الشرق – كشفت مصادر مطلعة لقناة الشرق أن إسرائيل أبلغت الوسطاء بردّ جديد على ورقة مجلس السلام المعدّلة، تضمّن شروطًا إضافية تتعلق بإدارة قطاع غزة وملف السلاح.
وبحسب المصادر، فإن أبرز الشروط الإسرائيلية يتمثل في رفض مشاركة أي موظف مدني أو أمني سبق أن عمل ضمن “حكومة” حماس أو تلقّى راتبًا منها، في مؤسسات الحكومة المقبلة التي يُفترض أن تديرها اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
كما شددت إسرائيل، وفق المصادر، على ضرورة نزع وتسليم جميع أنواع الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة الثقيلة والخفيفة والشخصية، إلى جانب المواد والمعدات وحتى الملابس العسكرية.
وأضافت المصادر أن إسرائيل طالبت بأن تتولى قوة استقرار دولية إدارة ملف السلاح، بدلاً من اللجنة الوطنية لإدارة غزة أو أي جهة فلسطينية.
في المقابل، من المقرر أن يزور وفد حركة حماس، برئاسة رئيس فريقها المفاوض خليل الحية، مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، لتسليم الوسطاء رد الحركة والفصائل الفلسطينية على الورقة المعدّلة.
ووفق المصادر، اعتبرت حماس والفصائل أن الرد الإسرائيلي يمثل “إعادة للأمور إلى نقطة الصفر”، وأكدت رفضها معالجة ملف السلاح ضمن الصيغة المطروحة.
