خاص- الرقيب
رام الله من دانيا عبد الفتاح – بحث رئيس مجلس ادارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين حمزة شروف مع معالي الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور دواس دواس مجموعة من التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني الفلسطيني في ظل الظروف السياسية وألقت بظلالها على صناعة التأمين.
وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون والشراكة بما يخدم حقوق المتعاملين في القطاع المالي ويمكن المواطنين اقتصاديا ويعزز صمودهم.
يأتي هذا اللقاء في اطار جهود الاتحاد للتشبيك والتواصل مع كافة الجهات الرسمية والغير رسمية لتجاوز العقبات الحالية التي تواجه قطاع التأمين في فلسطين.
ويذكر ان عدد شركات التأمين العاملة في فلسطين 12 شركة تضم قرابة 200 فرع وتشغل حوالي 2000 موظف، وقد بلغت صافي التعويضات المتكبدة في قطاع التأمين خلال عام 2022 نحو 230 مليون دولار، مما يعكس اهمية هذا القطاع على الاقتصاد الوطني.
وقد شهد قطاع التأمين الفلسطيني خلال عام 2023 تطورات بارزة، منها عرض مشروع قانون التأمين على مجلس الوزراء ومناقشة ملاحظات الجهات المعنية، والانتهاء من دراسة اكتوارية لتسعير تأمين المركبات، وتطوير منهجية الرقابة المبنية على المخاطر. كما تم تطبيق المعيار الدولي رقم 17.
هذا وقد حققت شركات التامين المدرجة في بورصة فلسطين ارباحا بواقع 7 ملايين دولار حتى الربع الثالث من العام الحالي 2024.
كما حضر اللقاء امين عام الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين كايد معاري.
