في التقرير:
- فرصة السنوار الأخيرة؟ هذه هي الدولة التي ورد ذكرها كوجهة لنفي قادة حماس
- نتنياهو أوضح باللغة الإنجليزية: “لن نحتل غزة بشكل دائم، ولن نقوم بتهجير السكان“
- توتر بين إسرائيل وبريطانيا بسبب فتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية
- عضو الكنيست نسيم فيتوري لا يتراجع: “نحن محظوظون بأن تتم مقاضاتنا في لاهاي. يجب حرق غزة“
- أهالي المختطفين يرفضون مضاعفة كمية الشاحنات الإنسانية: “خيانة لأحبابنا“
- صفقة إطلاق سراح الرهائن: “الاقتراح القطري الذي تمت مناقشته في مجلس الوزراء لم يتم تنسيقه مع كبار مسؤولي حماس“
- 85 عضو كنيست وقعوا على طلب إقالة النائب عوفر كسيف بعد أن أيد محاكمة إسرائيل في لاهاي
- ارتفاع وتيرة هدم المنازل في القدس الشرقية بشكل حاد منذ الحرب، واستئناف عمليات الهدم في النقب
———-
فرصة السنوار الأخيرة؟ هذه هي الدولة التي ورد ذكرها كوجهة لنفي قادة حماس
“معاريف”
نشرت قناة الأخبار 13، مساء أمس (الأربعاء)، أن مجلس الوزراء الحربي ناقش الاقتراح الذي تم تقديمه إلى الأطراف، وبحسب مصادر في الدوحة، فإن الاقتراح الجديد يتضمن نفي قيادات حماس من قطاع غزة إلى دولة ثالثة. ومقابل ذلك، ستقوم حماس بإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم، لكنها ستفعل ذلك على مراحل حتى انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من غزة.
وقالت هيئة شؤون المختطفين والمفقودين الإسرائيليين “إن التقارير حول الصفقة الجديدة التي ستعرض على مجلس الوزراء تبعث بعض الأمل في نفوس العائلات القلقة على مصير أحبائها الذين يموتون في أنفاق حماس منذ قرابة 100 يوم وليلة، بدون طعام وماء وعلاج طبي منقذ للحياة. كل يوم يمر تتدهور حالة المختطفين. نعود ونقول: على مجلس الوزراء الحربي ألا يشغل نفسه بأي شيء سوى إعادة المختطفين، نطالبهم بالموافقة على أي صفقة تؤدي إلى إطلاق سراحهم فورا على قيد الحياة”.
في الأشهر الأخيرة، تم نشر عدد من المبادرات المماثلة في الصحافة الأجنبية، والتي قد تسلط الضوء على الأفكار التي تكمن وراء الجهد السياسي الحالي. وقبل نحو أسبوعين نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن السعودية تعمل من خلف الكواليس في محاولة التوصل إلى تسوية تنهي الحرب في غزة. وبحسب التقرير، أنشأ السعوديون ما يسمونه “طاقم تفكير” في محاولة لتقديم حلول مبتكرة للأزمة. وتحدثت وثيقة سرية حصل عليها مراسل “لوموند” عن خطة تقوم في عنصرها الأساسي على آلية لإنهاء الحرب، تشمل ترحيل قادة الجناح العسكري لحركة حماس الموجودين حاليا في قطاع غزة إلى الخارج، وعلى وجه التحديد ربما إلى الجزائر.
وبحسب المصادر التي تحدثت مع الصحيفة، فإن معد الوثيقة السعودية، عبد العزيز الصقر، كان يقصد بشكل أساسي شخصيات معروفة مثل يحيى السنوار ومحمد ضيف، اللذين تم تعريفهما بـ “القادة العسكريين والأمنيين لحماس”. وتم تقديم مقترح الخطة السعودية إلى آن جريللو، مديرة إدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية.
وبحسب الصحيفة، فإن الجزائر تعتبر هدفا محتملا لنفي قادة حماس بسبب علاقاتها الجيدة مع قطر وإيران، اللتين تم تعريفهما في السعودية على أنهما الداعمان الرئيسيان لحماس، وأيضا بسبب ما تم تعريفه بـ “قدرتها الأمنية” التي من شأنها أن تسمح لها “بالسيطرة على أنشطة هؤلاء القادة”.
وتذكرنا هذه الفكرة بالإخلاء الجماعي الذي وافقت عليه إسرائيل خلال حرب لبنان الأولى عام 1982، عندما تم نفي ياسر عرفات وقادة منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت، التي حاصرها الجيش الإسرائيلي. في حينه وصل المهجرون على متن سفينة ترافقها البحرية الفرنسية إلى أثينا، ومن هناك انتقلوا إلى تونس.
ومنذ حوالي شهر، قال العميد يوسي كوبرفارسر، الذي كان رئيس قسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية، إنه “ليس من المستبعد أن توافق إسرائيل على منح الحياة ليحيى السنوار مقابل جميع المختطفين الذين تحتجزهم حماس”. ووفقا له، “في مثل هذه الحالة، سيتم منح السنوار فرصة لإنقاذ حياته والخروج من غزة”.
في حينه، قال العميد كوبرفارسر إن “المفهوم الذي بموجبه سيتم إطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حماس مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الذين تحتجزهم إسرائيل ليس ذي صلة اليوم.”
في غضون ذلك، ذكرت قناة “الشرق” السعودية أن وفدا إسرائيليا وصل إلى القاهرة لبحث استئناف المفاوضات للإفراج عن الرهائن ووقف القتال في القطاع.
نتنياهو أوضح باللغة الإنجليزية: “لن نحتل غزة بشكل دائم، ولن نقوم بتهجير السكان“
موقع ynet وصحيفة “يديعوت أحرونوت”
اضطر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى التوضيح الليلة الماضية (الأربعاء) عبر حسابه على تويتر باللغة الإنجليزية، أن إسرائيل ليس لديها أي نية لاحتلال قطاع غزة بشكل دائم أو تهجير سكانه. وقال إن “إسرائيل تقاتل إرهابيي حماس وليس السكان الفلسطينيين، ونحن نفعل ذلك مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي”. ويأتي ذلك على خلفية تصريحات وزراء في الحكومة وأعضاء كنيست من الائتلاف – بمن فيهم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموطريتش – بشأن إقامة مستوطنات في قطاع غزة وتشجيع “الهجرة الطوعية” للمواطنين.
وبالأمس فقط كرر عضو الكنيست نسيم فيتوري من حزب الليكود قوله إنه “يجب حرق غزة”. وتم الاستشهاد بتصريحاته وتصريحات أعضاء الكنيست الآخرين في الائتلاف، في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وهو ما يورط إسرائيل.
ولذلك، قبل يوم واحد من النقاش في المحكمة الدولية، الذي سيجري اليوم الخميس وغدا الجمعة، اختار نتنياهو التأكيد على أن الجيش الإسرائيلي “يبذل قصارى جهده” لمنع سقوط ضحايا من المدنيين، في حين أن “حماس تبذل قصارى جهدها لزيادة عدد الضحايا المدنيين باستخدام الفلسطينيين كدروع بشرية”. وأضاف نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي يدعو المدنيين إلى مغادرة الأماكن التي تدور فيها الحرب إلى مناطق إنسانية، من خلال المحادثات الهاتفية وتوزيع المنشورات، إلى جانب إنشاء “ممرات آمنة” للمرور، بينما تمنع حماس سكان غزة من النزوح إلى مكان آمن من خلال التهديدات”.
وأضاف نتنياهو: “هدفنا هو تحرير غزة من إرهابيي حماس، وإطلاق سراح مختطفينا. وبمجرد تحقيق ذلك، سيكون من الممكن نزع سلاح غزة وخلق مستقبل أفضل لكل من إسرائيل والفلسطينيين.”
وستفتتح اليوم (الخميس) جلسة الاستماع الأولية في الالتماس ضد إسرائيل. وستكون جنوب أفريقيا أول من يقدم ادعاءاتها – والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة. وفي اليوم التالي ستقدم إسرائيل حججها الدفاعية أمام لجنة القضاة الدولية.
وقد افتتحت جنوب أفريقيا الإجراء ضد إسرائيل في نهاية شهر ديسمبر، وهي تطلب من المحكمة الدولية التحديد بأن إسرائيل تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية ضمن الحرب على حماس. كما تطلب جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار أمر لإسرائيل بالتوقف عن ارتكاب الانتهاكات المزعومة، ووقف الحرب فعليًا.
توتر بين إسرائيل وبريطانيا بسبب فتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية
“يديعوت أحرونوت”
فتحت شرطة العاصمة البريطانية (MET POLICE) تحقيقًا في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل. وتسببت هذه القضية في توترات دبلوماسية بين إسرائيل وبريطانيا، مما دفع إسرائيل إلى الاحتجاج والتعبير عن استيائها من الأمر.
وأصدرت شرطة مكافحة الإرهاب التابعة لسكوتلاند يارد نداء للشهود الذين يمرون عبر مطارات المملكة المتحدة للإبلاغ عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المزعومة المرتكبة في إسرائيل وغزة.
واكتشف المسافرون الذين مروا عبر المطارات البريطانية في الأيام الأخيرة وجود لافتات باللغات الإنجليزية والعبرية والعربية مخصصة للمسافرين الموجودين في إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية. وتقول اللافتات: “إذا كنت في إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية وشهدت أو كنت ضحية للإرهاب أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، فيمكنك إبلاغ الشرطة البريطانية بذلك. إذا كنت ترغب في مشاركة أي معلومات مع أو إذا كنت بحاجة إلى مزيد من النصائح، يمكنك التحدث إلى ضابط شرطة في ميدان المطار اليوم، أو زيارة موقعنا الإلكتروني عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة أدناه. يمكنك أيضًا الاتصال بالرقم 101 أو استخدام خدمة الرسائل النصية على هاتفك.”
وتقول اللافتات أيضًا: “الشرطة في بريطانيا تدعم عمل المحكمة الجنائية الدولية، التي تحقق في جرائم الحرب المزعومة في إسرائيل وفلسطين اعتبارًا من يونيو 2014 فصاعدًا. ويمكن مشاركة أي أدلة يتم جمعها مع المحكمة الجنائية الدولية لدعم تحقيقاتها”.
ويقود التحقيق فريق الحرب على جرائم الإرهاب، الذي يدعم التحقيق الإسرائيلي الطويل الأمد الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. كما ستفحص الأحداث منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر، وتحقق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب من قبل الفصائل الفلسطينية.
ويثير التحقيق غضبا شديدا في بريطانيا. وأدان رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون التحقيق الذي فتحته شرطة العاصمة لندن، وقال لصحيفة التلغراف: “أنا قلق بشأن التسييس المزعج لشرطة العاصمة، خاصة بعد أن تم تسجيل ضباطها وهم يمزقون ملصقات المختطفين الإسرائيليين”.
وذكرت صحيفة التلغراف أيضًا أن التحقيق يثير قلقًا خطيرًا بين اليهود البريطانيين ويهدد بإحداث شقاق سياسي مع دولة إسرائيل.
وقالت سكوتلاند يارد إن الشرطة البريطانية تتحمل “مسؤولية دعم” المحكمة الجنائية الدولية، وإلى جانب حقيقة عودة “أعداد كبيرة” من المواطنين البريطانيين إلى بريطانيا منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، فإنها تتوقع عودة عدد أكبر من الشهود وضحايا جرائم الحرب القادمين من المنطقة.
واتهم زعماء اليهود في بريطانيا وكبار السياسيين شرطة العاصمة بازدواجية المعايير: فمن ناحية، لم تعتقل الشرطة المتظاهرين المؤيدين لحماس، الذين مجدوا الإرهاب خلال المظاهرات في لندن، لكنها تبحث عن شهود على الفظائع التي يُزعم أنها ارتكبت من قبل إسرائيل وهي “الضحية بشكل عام”. كما أثار التحقيق انتقادات حادة للشرطة لتحويل موارد الشرطة إلى مثل هذه القضايا وإهمال المعالجة المحلية لمشاكل الجريمة!
وعلم أن إسرائيل احتجت لدى السلطات البريطانية بشأن التحقيق. وأوضحت السفارة الإسرائيلية في بريطانيا للسلطات المعنية أنه لا يوجد أساس أو مبرر أو سلطة لإجراء تحقيق ضد دولة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.
عضو الكنيست نسيم فيتوري لا يتراجع: “نحن محظوظون بأن تتم مقاضاتنا في لاهاي. يجب حرق غزة“
وكتبت القناة 12، أنه بينما تجري في إسرائيل الاستعدادات لبدء الدعوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، أوضح عضو الكنيست نسيم فيتوري من حزب الليكود، أنه لن يتراجع عن تصريحاته بأنه يجب “حرق غزة وهدم المباني فيها. وفيما يتعلق بتحذير المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا بأن سياسة إسرائيل هي تجنب إيذاء الأبرياء، قال فيتوري: “لا بأس، أنا مستعد لمواجهة كل كلمة وكل تصريح أقوله”.
وفي مقابلة مع إذاعة “كول براما”، دعا فيتوري إلى “وحدة الشعب”، وقال “بينما نتقاتل فيما بيننا داخليًا، في النهاية يعلمنا تبارك وتعالى، أنه فقط من خلال الوحدة يمكن أن ننتصر وأن نعيش هنا”. وفيما يتعلق بالدعوى القضائية في لاهاي، والتي تستند، من بين أمور أخرى، إلى تصريحات مسؤولين منتخبين، قال فيتوري: “يشرفنا مقاضاتنا في لاهاي بسبب (مثل هذه) التصريحات، في وقت تم فيه قتل الأطفال والنساء، ونحن نبحث فقط عن الدفاع عن أنفسنا كأمة”.
وأوضح فيتوري “لقد قلت أنه يجب حرق الإرهابيين هناك، ولا أعتقد أن هناك أي خطأ وأنا أصر على كلامي. نحن نرى أيضًا ما يحدث هناك، من الأفضل حرق المباني وهدمها بدلاً من سقوط شعرة واحدة من رأس جندي من الجيش الإسرائيلي”. وأضاف أنه “لا يوجد أبرياء في قطاع غزة. لقد قمنا بإجلائهم جميعا. تم إخلاء منظم لـ 1.9 مليون وبقي 100 ألف. لا أعتقد أن هناك أبرياء لآن. ليس الآن، وليس عندما قلت تلك الأشياء.”
وعندما سُئل مرة أخرى عما إذا لم يكن هناك أبرياء، أجاب، في إشارة إلى أحداث 7 أكتوبر: “لقد رأينا رجلاً يحمل عكازين يأتي ويسرق ويقتل. كان هناك الكثير من المتورطين. شاهدنا احتفالاتهم قبل دخول الجيش الإسرائيلي. ليس لدي رحمة لهؤلاء الناس، وبالتأكيد ليس في الحرب. يسقط الجنود من أجل حماية الوطن. من المستحيل أن نكون لطفاء ونقول إن هناك أشخاص أبرياء. من بقي هناك؟ من يبقى هناك يجب أن يتم القضاء عليه في مرحلة ما، ليس لدي أدنى شك على الإطلاق”.
وأضاف: “أحياناً أستغرب أن الجميع يقولون إن نسيم فيتوري قال هذا وذاك. قل لي ما هذا الحديث؟ أن أقول احرقوا غزة أو أنهم جاؤوا وأحرقوا أطفالنا في غلاف غزة؛ ضعوا ذلك على الميزان. أنا لا أقارنهم بنا، ولكنا كأمة أريد الوقوف وحماية الأطفال من أعمال المحرقة الفظيعة هذه، يجب الهجوم عليهم بكل قوة، وهذا ما فعلناه. “
عند هذه النقطة سُئل مرة أخرى عما إذا كان قد تراجع عن تصريحه بشأن حرق غزة، فأجاب: “أقول شيئًا واحدًا. قلت احرقوا غزة، ما الذي يعنيه ذلك، أن ندخل ونمزقها إربًا. ليس هناك حتى تلميح هنا، لا يوجد أي اعتبار، كي لا يفكر جنود الجيش الإسرائيلي ولو لثانية واحدة ويتعرضون للأذى لأنه يجب علينا أن نكون إنسانيين. نحن كقادة يجب أن نعرف كيف نأتي ونقول: لقد انتهكتم القواعد ونحن نواصل ذلك وسنواصل ضربكم على رؤوسكم بسبب ما فعلتموه”.
أهالي المختطفين يرفضون مضاعفة كمية الشاحنات الإنسانية: “خيانة لأحبابنا“
“يسرائيل هيوم”
بعد أن نشرت صحيفة “يسرائيل هيوم”، أمس (الأربعاء)، أنه من المتوقع أن تسمح إسرائيل بدخول 400 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة يوميا خلال الأيام المقبلة، وهو ضعف الكمية التي تدخل القطاع اليوم، هاجم “منتدى الأمل” التابع لعائلات المختطفين، القرار، ووصف مضاعفة الشاحنات بانها “خيانة لأحبابنا”
وقال المنتدى “بينما تختطف حماس رجالنا ونسائنا والذين يعانون من الجوع والإذلال، تختار الحكومة الإسرائيلية الاعتناء بأسوأ أعدائنا – ومضاعفة المساعدات الإنسانية. طالما لم تفرج حماس عن المختطفين، يجب إيقاف كل المساعدات وكل الشاحنات. مضاعفة المساعدات هي بمثابة خيانة للمختطفين الذين يجلسون الآن في أقبية حماس في الظلام والجوع”.
وأضافوا أيضًا: “المساعدات، كما تظهر في جميع القنوات الإخبارية، تذهب مباشرة إلى حماس، مما يمكنها من الصمود والقتال بشكل أفضل ضد جنودنا. المساعدات تعرض المقاتلين والمختطفين للخطر. وحتى الآن لم تتم أي زيارة للمختطفين، ولا علم لنا بوضعهم، ومضاعفة المساعدات في مثل هذه الحالة ظلم لا مثيل له”.
وعلمت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن الوعد بزيادة عدد شاحنات المساعدات تم تقديمه لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال اجتماعاته في إسرائيل. وتجدر الإشارة إلى أنه قبل اندلاع الحرب، كانت تدخل غزة 800 شاحنة يوميا، وبالتالي فإن مضاعفة عدد الشاحنات من 200 اليوم إلى 400 في الأيام المقبلة، سيوصل عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة إلى نصف ما كانت عليه في الأيام العادية.
وزعم بلينكن على مسامع المسؤولين الإسرائيليين الذين التقى بهم أنه والإدارة الأمريكية يتعرضون لضغوط شديدة فيما يتعلق بالوضع الإنساني في القطاع، وبالتالي يجب زيادة المساعدات. وشدد أيضًا على أن الرئيس الأمريكي جو بايدن التزم بهدف تدمير حماس، لكنه قال إن زيادة المساعدات ستسهل على الإدارة الصمود في وجه الضغوط.
صفقة إطلاق سراح الرهائن: “الاقتراح القطري الذي تمت مناقشته في مجلس الوزراء لم يتم تنسيقه مع كبار مسؤولي حماس“
قناة “مكان 11”
صرح مسؤولون إسرائيليون لقناة “مكان 11” بأن الاقتراح القطري بشأن صفقة إطلاق سراح الرهائن، والذي ناقشه مجلس الحرب مساء أمس، لم يتم تنسيقه مع كبار مسؤولي حماس. وقالت المصادر أيضًا إن الاقتراح قيد البحث يتضمن وقف الأعمال العدائية، وهو الأمر الذي ترفضه إسرائيل حتى الآن. وقال المسؤولون: “صحيح أن هذا أمر أولي، ولكن مجرد وجود محادثات هو شيء أيضًا”.
وكما نُشر الليلة الماضية، قال مسؤول حكومي قبل المناقشة إن “أي طلب لوقف الحرب سيقابل بمعارضة من غالبية أعضاء مجلس الوزراء والحكومة”. وبحسب المصدر فإن مناقشة مثل هذه الصفقة هي “مضيعة للوقت لجميع المشاركين”.
والتقى رئيس الوزراء بممثلي أهالي نحو عشرة مختطفين في الكرياه في تل أبيب. وكان الهدف من اللقاء هو إطلاع الأهالي على آخر تطورات المفاوضات بشأن عودة المختطفين أو غيابهم. وقال نتنياهو خلال اللقاء: “حماس خففت التهديد، والمحادثات تجري الآن”. وبحسب أحد أعضاء مقر العائلات، فإنه “بحسب كافة المعلومات المتوفرة لدينا، هناك حالياً جمود في المفاوضات”.
وردا على سؤال أحد أفراد العائلات، قال نتنياهو: “نحن نتحدث عن إمكانية نفي قيادة حماس في غزة في إطار صفقة”. وأضاف رئيس الوزراء أنهم يدرسون الإعلان عن المخطط الإسرائيلي، وأكد أيضًا أن إطلاق سراح المختطفين لن يتم بدون ضغط عسكري.
85 عضو كنيست وقعوا على طلب إقالة النائب عوفر كسيف بعد أن أيد محاكمة إسرائيل في لاهاي
موقع “واللا!”
وقع 85 عضوًا في الكنيست، أمس (الأربعاء)، على طلب لبدء إجراءات عزل عضو الكنيست عوفر كسيف، من الجبهة، على خلفية دعمه لادعاءات جنوب أفريقيا ضد دولة إسرائيل في محكمة لاهاي. وتم تقديم الطلب إلى رئيس الكنيست أمير أوحانا. وحسب القانون يُمنع أوحانا وأعضاء لجنة الأخلاقيات من التوقيع على بدء إجراءات لإقالة أحد النواب، لكن مع ذلك سيُسمح لهم بالتصويت في الهيئة العامة للكنيست إذا قررت لجنة الكنيست إقالة عضو الكنيست كسيف.
وسيقوم رئيس الكنيست بنقل الطلب إلى رئيس لجنة الكنيست أوفير كاتس، الذي يتوجب عليه تحديد موعد لجلسة الاستماع خلال 10 إلى 21 يومًا من تاريخ تقديم الطلب. ولكي تقرر لجنة الكنيست إقالة عضو الكنيست كسيف، ستكون هناك حاجة لأغلبية 75% من أعضاء لجنة الكنيست، وسيكون قرار اللجنة خاضعًا لمصادقة الهيئة العامة للكنيست بأغلبية 90 عضو كنيست.
وجاءت هذه الخطوة ضد كسيف بعد أن وقع على عريضة تدعم الشكوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن “الإبادة الجماعية” في غزة، بل وأضاف على وسائل التواصل الاجتماعي أن الحكومة ترتكب “جرائم” باسم الشعب.
ويوم أمس، قال رئيس معسكر الدولة بيني غانتس، إن تصرفات كسيف خطيرة، وقال: “وقع أعضاء معسكر الدولة على إقالته بمعرفتي وبموافقتي. هذا الحادث تجاوز الحدود ومن الجيد أن يتم إقالته”. لم أحضر إلى الكنيست بعد للتوقيع بنفسي.”
وينص القانون الأساسي للكنيست على أنه يجوز للكنيست، بأغلبية 90 عضوًا في الكنيست، أن تقرر إنهاء عضوية أي عضو في الكنيست، إذا دعم الكفاح المسلح لدولة معادية أو منظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل (المادة 7 أ). وينص القانون على أنه بعد جمع التوقيعات من 70 عضوًا في الكنيست سيتم تقديمها إلى لجنة الكنيست لتبدأ إجراءات المساءلة، والتي في نهايتها سيتعين على 90 عضوًا في الكنيست التصويت لصالح إقالة عضو الكنيست.
وقال عضو الكنيست عوفر كسيف: “وسائل الإعلام العالمية تبدي اهتماما كبيرا بمحاولة عزلي، وأنا أستغل هذه الفرصة للنضال من أجل كل الجمهور الذي تخلت عنه الحكومة الدموية وسحقته، حكومة اليمين لن تترك قناة احتجاج أخرى للتعبير عن معارضة سياسة منع التظاهر لمنظمات السلام والمساواة، لذلك لا مفر من اللجوء إلى الأدوات الدولية اللاعنفية. لن أتوقف عن القتال من أجل إنهاء الحرب ومن أجل السلام العادل، ومن أجل وقف إراقة دماء الإسرائيليين والفلسطينيين على السواء، وإطلاق سراح المختطفين”.
ارتفاع وتيرة هدم المنازل في القدس الشرقية بشكل حاد منذ الحرب، واستئناف عمليات الهدم في النقب
“هآرتس”
قامت بلدية القدس بتسريع معدل هدم المنازل في شرق المدينة منذ بداية الحرب، وفي عام 2023 تم تدمير 140 منزلا – أي حوالي 60% أكثر من العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، دمرت البلدية 84 مبنى آخر، مثل المحلات التجارية والمستودعات. وتعتبر السياسة الحالية غير عادية مقارنة بجولات القتال السابقة في غزة، عندما امتنعت السلطات عن هدم المنازل في القدس الشرقية حتى لا تزيد التوترات الأمنية في المدينة. في الوقت نفسه، استؤنفت صباح أمس (الأربعاء) وللمرة الأولى منذ 7 أكتوبر، عمليات هدم المنازل في القرى البدوية غير المعترف بها في النقب. هذا، فيما أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس بوقف هدم منازل جنود الاحتياط في البؤر الاستيطانية غير القانونية بالضفة الغربية.
وفي بداية العام أعلن وزير الأمن الوطني ايتمار بن غفير عن سياسة جديدة لزيادة هدم منازل الفلسطينيين في شرق المدينة. وأكد مسؤولو المدينة أن الوزير مارس ضغوطًا بشأن هذه القضية، ولكن طوال معظم العام كان معدل عمليات الهدم مشابهًا تمامًا للسنوات السابقة: في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، تم هدم ما معدله عشر شقق شهريًا. ولكن منذ 7 أكتوبر، ارتفع المعدل إلى حوالي 17 عملية هدم شهريا في المتوسط.
وفي القدس الشرقية، صدرت آلاف أوامر الهدم ضد مباني بنيت دون تراخيص بناء. ويدعي الفلسطينيون ومنظمات حقوق الإنسان أن إسرائيل دفعتهم إلى البناء دون تصاريح، حيث يكاد يكون من المستحيل الحصول على تصاريح بناء في القدس الشرقية. ويتم تنفيذ جزء كبير من عمليات الهدم برفقة قوة كبيرة من الشرطة، وفي بعض عمليات الهدم التي أجريت في الأسابيع الأخيرة، اندلعت اشتباكات بين الفلسطينيين والشرطة. وفي الأسبوع الماضي، تم القبض على 11 فلسطينيا خلال اشتباكات اندلعت أثناء هدم منزل في جبل المكبر.
وقال أفيف تتارسكي، الباحث في جمعية “عير عميم” التي تعمل من أجل التعايش في المدينة، إن “أساس هدم المنازل هو فشل محاولات التخطيط للفلسطينيين في القدس إلى جانب السياسة التي تصبح أكثر عدوانية سنة بعد سنة”. ووفقا له، فإن حقيقة ارتفاع معدل الدمار في الحرب الحالية هي “مظهر آخر على أن حكومة نتنياهو وبن غفير تسعى إلى إشعال النار في المنطقة”. وردت بلدية القدس: “البلدية تنفذ أوامر المحكمة ضد البناء غير القانوني في عموم المدينة”.
وفي النقب، توقفت عمليات هدم المباني غير القانونية في القرى البدوية غير المعترف بها مع اندلاع الحرب، بينما استؤنفت اليوم. ووصلت الجرافات إلى قرية الزعرورة قرب عراد، ودمرت منزلاً ومخزناً، واقتلعت نحو 60 شجرة زيتون. وفي قرية بير هداج الشهيرة في النقب الشمالي، هدمت الجرافات شقتين. إحداهما تعود لمسنة تبلغ من العمر 80 عاماً.
وقال معيقل الهواشلة، المنسق الميداني لمجلس القرى غير المعترف بها: “لا يعقل أن نكون في حالة حرب، ولا يكفي أن هذه المناطق ليست محمية، فانهم مشغولون أيضاً بهدم المنازل”. وقال سلامة عديسان، الناشط الاجتماعي والمقدم في جيش الاحتياط، من بير هداج، لـ “هآرتس” إن عدد القوات التي جاءت لهدم الشقق كان أكبر بكثير من المطلوب. وأضاف: “لقد جاؤوا للقيام باستفزاز، إنه أمر لا يصدق. وصلت الجرارات، وقوات الشرطة والأمن، وما لا يقل عن عشر مركبات. نطلب تجميد الهدم حتى يستقر الوضع. لا مكان للهدم في زمن الحرب”.
