في رسالة الى وزارة المالية الاسراءيلية:
في رسالة وجهتها الى وزارة المالية الاسراءيلية ووزارة الداخلية ، طالبت نقابة العمال العرب في مدينة الناصرة بدفع مخصصات الاجازة المرضية لالاف العمال الفلسطينيين الذين عملوا في الداخل قبل بداية الحرب على غزة .
ووفقا لهذه الرسالة فان وزارة الداخلية الاسراءيلية ، قسم تشغيل العمال الاجانب، قد جَبت من المشغلين الاسراءيليين الذين شَغلوا العمال الفلسطيتيين نسبة 2.5% من اجور العمال حتى نهاية العام 2019 كمستحقات اجازة مرضية للعمال الفلسطينين, وقد تم دفع 11 مليون شيكل فقط كاجازات مرضية للعمال حتى نهاية العام 2019 وبقي نحو 515 مليون شيكل في صندوق وزارة الداخلية الاسراءيلية كمستحقات اجازة مرضية للعمال الفلسطينيين ( اموال متروكة) ، لم يستغلها العمال حتى السابع من اكتوبر من عام 23.
وقال وهبة بدارنة المستشار القانوني لنقابة العمال العرب: ” وفقا للمعلومات التي وردتنا فان وزارة المالية قامت بتحويل 218 مليون شيكل من هذه المستحقات لتعويض أرباب العمل بسبب خسائر الحرب . والرصيد الباقي ما زال في صندوق وزارة الداخلية كمستحقات للعمال الفلسطينيبن.”
واضاف بدارنة :” يبدو ان وزارة المالية والحكومة الاسراءيلية تخطط لتقاسم ” الكعكة ” بين الوزارات والمؤسسات الاسراءيلية دون الاخذ بعين الاعتبار ان هذه الاموال اصلا هي من تعب وحق العمال الفلسطينيين، وخصوصا ان سموتريتش هو وزير المالية ، وقد سارعت وزارة المالية بتشكيل طاقم وزاري بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية، سلطة السكان والهجرة، وزارة القضاء، الهستدروت ، ووزارة العمل لبحث إعادة الأموال لأرباب العمل خلال الاسبوعين القادمين، اضافة الى توزيع هذه الاموال على اتحاد المزارعين، اتحاد الفلاحين، اتحاد ارباب العمل والصناعيين كتعويض عن خسائرهم عن الحرب ، وايضا نقابة العمال الاسراءيلية الهستدروت، ومنظمة الهستدروت الوطنية الصهيونية ، والتي لم يتضح حتى الان ما هو دورهما في هذه القضية.”
واكد بدارنة ان اجراءات قانونية عاجلة ستتخذ اذا لم نتلقى جوابا من وزارتي الداخلية والمالية بشان منح هذه الاموال للعمال الفلسطينيين والتي هي حق لكل العمال الفلسطينيين الذين عملوا بشكل منظم وقانوني لمدى سنوات لدى المشغلين الاسراءيليين .
يذكر بهذا الصدد انه حتى يوم السابع من اكتوبر من عام 23 , فان 75% من العمال الفلسطينيين في الداخل كانوا قد عملوا في قطاع البناء، 15% في الزراعة، 6% في الصناعة، 3% في قطاع الخدمات ونسبة ضئيلة في مجال السياحة.
