في التقرير:
- الشاباك يحتجز مواطنا فلسطينيا يحمل الجنسية الإيطالية، منذ اعتقاله في إسرائيل قبل حوالي شهر
- يحيى السنوار برع في فهم الأسلوب: خلق شعوراً بالإلحاح وأثار توتر الجميع
- صحيفة “يسرائيل هيوم” تكشف: المساعدات للفلسطينيين قفزت بمئات الملايين
- رئيس الوزراء سيجري تقييما للوضع مع كبار المسؤولين الأمنيين، على خلفية أحداث حدود غزة
- تقرير في سوريا: إسرائيل هاجمت مواقع تابعة للجيش والميليشيات الإيرانية قرب دمشق
———
الشاباك يحتجز مواطنا فلسطينيا يحمل الجنسية الإيطالية، منذ اعتقاله في إسرائيل قبل حوالي شهر
“هآرتس”
يعتقل الشاباك الإسرائيلي مواطنا فلسطينيا يحمل الجنسية الإيطالية، منذ اعتقاله قبل نحو شهر، أثناء محاولته العبور من الضفة الغربية إلى الأردن. ومنذ اعتقاله، تم تمديد اعتقال الفلسطيني خالد القيسي عدة مرات، وتم ذلك خلف أبواب مغلقة. ومن المتوقع عقد جلسة أخرى لتمديد اعتقاله، اليوم (الأحد)، بناء على طلب الأجهزة الأمنية. وقال محاميه لصحيفة “هآرتس” أنه “لم يتم إبلاغه بالشبهات الموجهة ضد موكله، ولا تمكينه من الوصول إلى الأدلة، ولم يتلق مساعدة من محام أثناء التحقيق”. وعلمت “هآرتس” أن الشاباك اعتقل يوم الأربعاء، أيضًا، ابن عم القيسي، المقيم في بيت لحم.
يشار إلى أن خالد القيسي، 27 عاما، وهو طالب في جامعة لا سابينزا في روما، معتقل في أقبية الشاباك في بيتاح تكفا. وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية، فقد تم اعتقاله عند معبر اللنبي في 31 أغسطس، حين كان على وشك العودة إلى إيطاليا بعد قيامه بزيارة عائلته في الضفة الغربية مع زوجته وابنه البالغ من العمر أربع سنوات. وبحسب محاميه فلافيو ألبرتيني، فقد مُنع القيسي من مقابلة محاميه لمدة أسبوعين. وقال ألبرتيني إن “سلوك السلطات الإسرائيلية ينتهك الدستور الإيطالي”.
وكانت وسائل الإعلام الإيطالية قد نشرت عن اعتقال القيسي قبل بضعة أسابيع، لكن إسرائيل منعت في البداية، النشر عن القضية. ونقلت وسائل إعلام في إيطاليا عن زوجته قولها إن الأسرة وصلت إلى الضفة بهدف تسجيل زواجهما وابنهما في سجل السكان الفلسطيني. وقالت أيضًا إن القيسي أسس منظمة في إيطاليا تسمى “مركز التوثيق الفلسطيني” في عام 2006.
وجاء في بيان نشرته جامعة لا سابينزا أنها تأمل أن يتم حل القضية سريعا مشيرا إلى أن القيسي يدرس للحصول على درجة البكالوريوس في قسم اللغات والمجتمعات الشرقية. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أرسلت الجمعية البريطانية والإيطالية والأمريكية لدراسات الشرق الأوسط رسالة إلى وزير الأمن يوآف غلانط، كتبوا فيها أنهم قلقون بشأن حالة القيسي ويطالبون بالإفراج الفوري عنه.
يحيى السنوار برع في فهم الأسلوب: خلق شعوراً بالإلحاح وأثار توتر الجميع
“يسرائيل هيوم”
“قلنا للإسرائيليين: أعطونا 50 ألف تصريح عمل لسكان قطاع غزة. ولن يأتي من هذا إلا الخير. وقد عارضوا ذلك طوال الوقت حتى وافقوا في العام الماضي على منح 17 ألف تصريح. لقد أصرت إسرائيل طوال الوقت على عدم اتخاذ إجراءات مدنية تتعلق بغزة، كي لا تكافئ حماس ولمعاقبتها وإجبارها على الاستسلام. واليوم هناك بالفعل سياسة أخرى تخرج عن هذا المفهوم، من خلال الفهم بأن حماس موجودة هنا ولن تذهب إلى أي مكان، وأن المنظمة قوية، ولديها دولة في غزة ومليوني شخص لإطعامهم، وستفعل كل شيء حتى لا تفقد سلطتها في نفس الوقت الذي تواصل فيه تعزيز قوتها العسكرية”. هذا ما قاله أحد سكان قطاع غزة في محادثة مع صحيفة “يسرائيل هيوم” حول “الوضع الحالي” الذي وصلت إليه إسرائيل وحماس.
يحيى السنوار، زعيم حركة حماس في قطاع غزة ومؤسس جناحها العسكري، يفكر بعيداً. فبينما يتحدثون في إسرائيل عن زيادة محتملة في عدد التصاريح للعمال من قطاع غزة إلى نحو 20 ألفاً، يتحدثون في غزة عن عدد أكبر.
في المحادثات التي تجري مع إسرائيل على مدى العامين الماضيين، يشرح سكان غزة لمحاوريهم أنه لا يكفي تزويدهم بالحد الأدنى من الأمور، وإنما يجب رفع عدد تصاريح العمل إلى 50 و60 ألفاً، والسماح بمشاريع إعادة إعمار القطاع، بما في ذلك إنشاء البنى التحتية واتخاذ الخطوات الأساسية لخلق فرص عمل للشباب.
وقد ظهرت هذه القضايا مرة أخرى في محادثات الوساطة التي أجريت مع قطر ومصر لمنع التصعيد على الحدود في أعقاب المظاهرات اليومية العنيفة التي قادتها حماس في الأسبوعين الماضيين. وتسعى قيادة التنظيم في غزة إلى كسر الحصار على القطاع، وإذا لم يكن ذلك ممكنا بضربة واحدة، فيمكن أن يتم ذلك بخطوات محسوبة وتدريجية. في كل مرة، خذ القليل وتحرك للأمام خطوة أخرى.
الرجل الذي يخدع الجميع
لقد نجحت حماس مرة أخرى في إخضاع إسرائيل والوسطاء. وتوسلت إليها مصر وقطر والأمم المتحدة كي توقف المظاهرات على السياج الحدودي وإعادة الهدوء.
وبرع السنوار بفهم الأسلوب. لقد خلق إحساسًا بالإلحاح وجعل الجميع متوترين عندما كان يضغط على جميع اللاعبين من حوله. وهو مثل طفل في روضة الأطفال يتذمر وربما يهيج عندما لا يتم تلبية مطالبه، ثم يلين عندما يحصل على شيء مما طلبه، ويهدأ قليلاً حتى الجولة التالية.
وهو يدرك أن إسرائيل لا تريد مواجهة شاملة، ولا ترغب في إسقاطه. وهذا أمر جيد لغرور السنوار، ولكنه أيضاً مفيد للفوائد السياسية التي قد يجنيها في غزة. حماس تفهم إسرائيل وتعتقد أنها غير معنية بإسقاط حكمها، لأنه حينها ستحدث فوضى عارمة ولن تجد إسرائيل عنوانا في القطاع. الأمر الثاني، هو أن وجود حماس في السلطة يرسخ الانقسام بين غزة ورام الله، وهو ما يحول دون قيام دولة فلسطينية على حدود 67 ذات تواصل إقليمي. وهذا مناسب لإسرائيل، ومناسب أيضاً لحماس التي لا تريد تقديم هدايا لأبو مازن.
في اختبار النتيجة، لم تدفع حماس ثمن الاستفزازات التي خططت لها والتي تم تنفيذها من خلال مقاولين فرعيين، مجموعات “الشباب المتمرد”. وتعرضت عدة مواقع للتنظيم قرب الحدود للقصف، لكنه لم يتضرر عسكرياً بل يواصل تعزيز قوته. المصلحة العامة للسنوار في هذه المرحلة هي “الحفاظ على الهدوء” في غزة لإعطاء دفعة للاقتصاد، وتركيز الإرهاب في يهودا والسامرة والقدس.
بالنسبة له، فإن أحداث “الاحتجاج الشعبي” على السياج الحدودي مع إسرائيل ليست خرقا للهدوء. وبالنسبة للسنوار فإن مصطلح “الهدوء” في إسرائيل يعني الهدوء الأمني المطلق، و”أعمال الشغب هنا وهناك” على السياج هي جزء من قواعد التهدئة.
كما ثبت في الماضي، فإن التفاهمات غير المكتوبة التي تم التوصل إليها تظهر مرة أخرى أنه عندما تريد حماس فرض الهدوء، فإنها تعرف عادة كيف تفعل ذلك، سواء من خلال اعتقال أعضاء الجهاد الإسلامي أو نشر قوات على الحدود “لكبح جماح المتمردين”. لكن الطريق ليست مفروشة بالورود، فحماس بدأت تواجه انتقادات، وهناك بالفعل من يطلق عليها اسم “حرس حدود إسرائيل”.
صحيفة “يسرائيل هيوم” تكشف: المساعدات للفلسطينيين قفزت بمئات الملايين
“يسرائيل هيوم”
خفضت إسرائيل مؤخرا نسبة 50 في المائة من الضريبة المفروضة على الوقود والتي تجبيها من السلطة الفلسطينية. وتصل الضريبة الآن إلى 1.5%، بدلاً من 3%، كما كانت الحال منذ توقيع الاتفاقيات الاقتصادية بين إسرائيل والفلسطينيين في عام 1994.
ويؤدي هذا التقليص إلى توفير 80 مليون شيكل سنويا في موازنة السلطة الفلسطينية، وهو ما أعلن عنه الأسبوع الماضي منسق العمليات الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبحسب المنشور فإن الامتيازات الاقتصادية الإضافية التي قدمتها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية منذ بداية عام 2023 تصل إلى 270 مليون شيكل، وهو ما يمثل زيادة في مدفوعات الضرائب للسلطة الفلسطينية إلى 730 مليون شيكل شهريا في المتوسط، مقارنة بحوالي نصف مليون قبل ثلاث سنوات. تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تعمل على زيادة مخصصات مدفوعات الضرائب التي من المفترض أن تجمعها للفلسطينيين، على الرغم من أن السلطات تعلم أن جزءًا كبيرًا من التقارير مزورة وأن البضائع تباع في إسرائيل وليس في السلطة الفلسطينية.
هكذا، على سبيل المثال، كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن المستوردين الفلسطينيين يقدمون تقارير كاذبة، وبالتالي تحول إسرائيل مئات ملايين الشواكل إلى السلطة كل عام.
بالإضافة إلى ذلك، تم تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية على أساس “الحسابات”، و”زيادة الشفافية في دفع ضريبة القيمة المضافة”. والمقصود في المجمل العام، ميزانية إضافية بقيمة 350 مليون شيكل تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية منذ تشكيل الحكومة الحالية.
وكان رئيس الوزراء نتنياهو قد اتخذ قرارا بخفض ضريبة الوقود للسلطة الفلسطينية قبل بضعة أشهر. ووافق عليه وزير المالية بتسلئيل سموطريتش، المسؤول عن سلطة الضرائب والمسؤول عن الإدارة المدنية في إسرائيل، مدعيا أن هذا يرجع إلى التزام نتنياهو تجاه الحكومة الأمريكية.
انتقادات في الكونجرس
وبالفعل، تضغط إدارة بايدن على إسرائيل لتحسين الوضع الاقتصادي في السلطة الفلسطينية، بدعوى أن السلطة الفلسطينية على وشك الانهيار الاقتصادي. إلا أن استعداد إسرائيل للتعاون مع هذه السياسة، في الوقت الذي يواصل فيه أبو مازن دفع رواتب الإرهاب، أثار انتقادات لإسرائيل في الكونغرس الأميركي.
في النقاش الذي عقد الأسبوع الماضي في لجنة العلاقات الخارجية، هاجم أعضاء في الكونغرس قرار إدارة بايدن زيادة ميزانيات الدعم للسلطة الفلسطينية، خلافا لقانون تايلور فورس الذي يحظر على الإدارة تحويل الأموال طالما استمرت ظاهرة رواتب الإرهابيين. وأشار إليوت أبراهامز، الذي شغل سابقا مناصب عليا في الإدارات الأمريكية، إلى أنه خلال إدارة ترامب “أوقفت الولايات المتحدة المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية بشكل كامل، ولم تنهار السلطة ماليا لأنها تلقت أموالا من مصادر أخرى، بما في ذلك الحكومة الإسرائيلية، مما يحافظ على سلامة السلطة الفلسطينية.”
ورداً على ذلك، قال له عضو الكونجرس ريتش ماكورميك، من جورجيا: “إذا ارتكبت إسرائيل أخطاء – فالأمر يقع على عاتقها. ولكن إذا ارتكبنا أخطاء بأموالنا، وقمنا بتمويل الإرهاب الذي يؤذي الإسرائيليين والأميركيين – فالأمر يقع على عاتقنا”.
وعلمت “يسرائيل هيوم” أنه كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز التطبيع مع إسرائيل، تعمل الولايات المتحدة على زيادة الضغط بشكل كبير لاتخاذ خطوات تحددها الإدارة على أنها “تعزز السلطة الفلسطينية”، ومن بين أمور أخرى، السماح للسعوديين بتحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية. ولكن، بسبب استمرار أبو مازن في دفع رواتب الإرهابيين، يتم النظر في طرق لمنع وصول الأموال إلى السلطة الفلسطينية.
أحد الحلول قدمه الأسبوع الماضي وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، ورجل الأعمال ساندر بيرغر، اللذان قادا في إسرائيل والولايات المتحدة قوانين وقف دفع رواتب الإرهابيين. في مقال نشراه في مجلة “The Hill”، كتب الاثنان أنه “سيكون من غير المسؤول اقتصاديا وأخلاقيا توزيع الأموال من خلال السلطة الفلسطينية الفاسدة التي تمول الإرهاب”.
وبدلا من الدعم المباشر للسلطة الفلسطينية، يقترح الاثنان إنشاء صندوق يتجاوز السلطة الفلسطينية وينقل دعمه المالي مباشرة إلى الكيانات والمنظمات الفلسطينية التي تحتاج إليه، ولكن ليس من خلال السلطة الفلسطينية.
وكتب بومبيو وبيرغر: “بدلاً من نقل المساعدات عبر السلطة الفلسطينية، سيتم إنشاء منظمة غير حكومية جديدة تسمح للسعوديين بدعم أصدقائهم المسلمين، بطريقة مسؤولة من شأنها تحسين حياة الفلسطينيين بشكل ملموس، وتعزيز المجتمع المدني. ويجب إنشاء آلية مدنية لمساعدة الفلسطينيين، وليس السلطة الفلسطينية التي تدعم الإرهاب”.
وبعد نشر المقال، يجري دراسة الاقتراح الوارد فيه هذه الأيام، ومن الممكن أن يكون مخرجاً يتيح لجميع الأطراف التعايش معه. سيكون الأميركيون والسعوديون راضين عن زيادة الدعم الاقتصادي للفلسطينيين، وفي الوقت نفسه ستتحقق المصلحة الإسرائيلية في منع تدفق الأموال السعودية لتعزيز الإرهاب.
ويقول المحامي موريس هيرش، الباحث في مركز القدس للشؤون العامة والدولة، رداً على تصرفات الحكومة: “تفتح الحكومة الإسرائيلية بهدوء، وتحت الرادار، اتفاقات أوسلو من أجل مصلحة السلطة الفلسطينية. رسوم المناولة (“الوقود) تم تحديدها والموافقة عليها في الملحق المالي للاتفاق المؤقت. وتخفيضها يشكل انتهاكا، أو على الأقل اتفاقا لإعادة فتح اتفاقات أوسلو”.
“هل كان هناك نقاش حول هذا الأمر في الحكومة؟ هل كان هناك نقاش حول هذا الأمر في الكنيست؟ متى كنا ننوي إبلاغ الجمهور بأن اتفاقيات أوسلو قد أعيد فتحها للمفاوضات؟ ما الذي حصلنا عليه مقابل هذا الكرم؟ ماذا جنينا مقابل موافقتنا على فتح اتفاقيات أوسلو من أجل منح امتيازات للسلطة الفلسطينية؟ هل توقفت السلطة الفلسطينية عن استخدام الأموال التي نعطيها إياها للتحريض على الإرهاب؟ لا، هل توقفت السلطة الفلسطينية عن استخدام الأموال التي نعطيها إياها لمكافأة الإرهابيين، بما في ذلك قتلة اليهود؟ أيضا لا. إذن ما الذي يحدث هنا؟”
رئيس الوزراء سيجري تقييما للوضع مع كبار المسؤولين الأمنيين، على خلفية أحداث حدود غزة
“معاريف”
من المتوقع أن يجري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقييما للوضع الأمني، اليوم (الأحد)، وذلك على خلفية التحذيرات العديدة من وقوع هجمات خلال عطلة عيد العرش. ومن المتوقع أن يشارك في المناقشة كبار المسؤولين في جهاز الأمن.
وستركز المناقشات على سلسلة من القضايا المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك التوترات المستمرة على حدود غزة، والتحذير من الهجمات “الإرهابية” خلال أسبوع العطلة والوضع في الحرم القدسي. وبعد ذلك، من المتوقع أن يذهب نتنياهو وزوجته في إجازة قصيرة إلى مستوطنة نيفي أتيف، في هضبة الجولان.
وسيجري تقييم الوضع في لحظة الاتصالات المتقدمة لتحقيق التطبيع بين إسرائيل والسعودية. وأعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض في الولايات المتحدة، جون كيربي، الليلة الماضية، عن وضع بنية تحتية أساسية لاتفاق سيشمل أيضا التطبيع بين إسرائيل والسعودية. وأشار كيربي إلى أن “جميع الأطراف وضعت إطارا أساسيا لما يمكن أن نسعى لتحقيقه”، مضيفا أن “الأمريكيين حذرون بشأن الكشف صراحة عن تفاصيل ومتطلبات كل طرف من الاتفاق”.
وأضاف كيربي أنه “كما هو الحال في أي ترتيب معقد، فإنه سيتعين حتماً، على الجميع القيام بشيء ما – وسيتعين على الجميع التنازل عن أمور”. ويمكن تفسير هذا البيان أيضًا على أنه مطالبة إسرائيل بتقديم تنازلات للفلسطينيين. وأوضح أن “الاتفاق بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل سيفيد البلدين وكذلك مصالح الولايات المتحدة والجميع في المنطقة”.
تقرير في سوريا: إسرائيل هاجمت مواقع تابعة للجيش والميليشيات الإيرانية قرب دمشق
“هآرتس”
أفادت وسائل إعلام تابعة للمعارضة في سوريا، بأن إسرائيل هاجمت مواقع تابعة للجيش السوري والميليشيات الإيرانية، في إحدى ضواحي دمشق الغربية. ولم تعلق وسائل الإعلام الرسمية في البلاد على هذه التقارير.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية الشهر الماضي أن إسرائيل هاجمت أهدافا في منطقة حماة وسط البلاد. وبحسب البيان فإن الأضرار لحقت بالممتلكات فقط. وقال مصدر في المعارضة السورية لوكالة رويترز للأنباء، إن هدف الهجوم بالقرب من القاعدة العسكرية في حماة، هو مطار الشعيرات العسكري، الذي كانت تستخدمه روسيا أيضًا في الماضي.
وفي وقت سابق من ذلك اليوم، أفادت وسائل الإعلام الرسمية في سوريا بمقتل جنديين سوريين وإصابة ستة آخرين في هجوم إسرائيلي في مدينة طرطوس غربي سوريا. وبحسب مصدر في الجيش السوري، فإن إسرائيل هاجمت مواقع منظومة الدفاع الجوي السوري في طرطوس، من البحر.
