خلال جلسته اليوم الثلاثاء – 28/07/2026 مجلس الوزراء:
1. مجلس الوزراء ينسّب للسيد الرئيس مشروع قانون حق الحصول على المعلومات
2. ثمن تقارير مؤسسات أممية تحذر من أزمة الجوع في قطاع غزة باعتبارها جريمة إنسانية خطيرة تتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا
3. اعتمد التقرير السنوي للشكاوى موجهًا بتعزيز دور وحدات الشكاوى في المؤسسات الحكومية
4. صادق على تثبيت مديونية عددٍ من الهيئات المحلية في المياه والكهرباء بناءً على عمليات التسوية
5. شدد على خطورة تصاعد إرهاب ميليشيات المستعمرين في الضفة الغربية وبحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي أسفرت عن استشهاد مواطنين عُزّل، وتدمير وإحراق واسع للممتلكات والمساجد وصلت إلى 225 حالة اعتداءٍ و152 حالة اقتحام للمدن والقرى الفلسطيني خلال أسبوع واحد، بحسب بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
6. ثمن جهود عدد من المؤسسات الدولية التي تواصل عملها في إغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية، وجهودها في رفع الصوت الدولي في التحذير من خطورة أزمة الجوع وانعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة باعتبارها جريمة إنسانية خطيرة تتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا، إذ يواجه نحو 1.4 مليون فلسطيني مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، فيما يحتاج 74 ألف طفل للعلاج من سوء التغذية الحاد، و25 ألف امرأة حامل ومرضع إلى دعم غذائي، في ظل تقييدات الاحتلال لإدخال المساعدات واستمرار نقص التمويل، وتدهور الأوضاع الإنسانية.
7. نسب إلى السيد الرئيس مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، باعتباره أحد القوانين الهامة التي طال انتظارها، وتؤكد على نهج الحكومة في تعزز الحوكمة والشفافية والحكم الرشيد، خصوصًا أنه جاء بعد أشهرٍ طويلةٍ من التحضير والمراجعة، وعشرات جلسات المشاورات مع مختلف المؤسسات والقطاعات الأهلية والحكومية، والتي أدارتها ورعتها هيئة مكافحة الفساد ووزارة العدل وبمشاركة مختلف
8. اعتمد التقرير السنوي للشكاوى في المؤسسات الحكومية للعام 2025، والذي يتضمن تفاصيل الشكاوى المقدمة على الخدمات الحكومية بلغة الأرقام وبحسب القطاعات،
9. صادق المجلس على تثبيت مديونية عدد من الهيئات المحلية عن ديون الكهرباء والمياه بما يحفظ حقوق مختلف الأطراف، ضمن جهود الحكومة لاستكمال ملف التسويات المالية غير المنتهية منذ سنوات طويلة، وبما يعزز من حوكمة عمل البلديات والمجالس القروية ويرفع من تصنيفها وكفاءة صادق عملها وإمكانية حصولها على مشاريع بنية تحتية ودعم أكبر.
10. المجلس أيضا على اتفاقية بين وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للإسكان، والهادفة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة، وتنفيذ برامج الرعاية والإرشاد والدعم.
