خاص – الرقيب
سلّط برنامج “الرقيب” الضوء على المخاطر المتزايدة الناجمة عن الانتشار الواسع للسكوترات والدراجات الكهربائية في المدن الفلسطينية، في ظل غياب إطار قانوني وتنظيمي واضح ينظم استخدامها، وما يرافق ذلك من تزايد الحوادث التي تهدد سلامة المواطنين والسائقين.
وأكد مشارك في البرنامج أن هذه المركبات أصبحت تسير بسرعات عالية داخل المدن وبين المركبات وعلى الأرصفة وفي ممرات المشاة، دون ترخيص أو تأمين أو ضوابط واضحة، الأمر الذي يخلق حالة من الفوضى المرورية ويضاعف احتمالات وقوع الحوادث.
وأشار إلى أن السائقين يتحملون في كثير من الأحيان تبعات قانونية ومادية نتيجة حوادث يكون المتسبب بها مستخدمو السكوترات أو الدراجات الكهربائية، في وقت لا تزال فيه هذه المركبات خارج منظومة الترخيص والتأمين الإلزامي.
كما ناقش البرنامج ظاهرة استخدام الأطفال لهذه المركبات في الشوارع العامة دون رقابة، محذراً من خطورة ذلك على حياتهم وعلى مستخدمي الطريق، وداعياً إلى تكثيف الرقابة المرورية وتطبيق القانون بما يحفظ السلامة العامة.
وطالب وزارة النقل والمواصلات والجهات المختصة بالإسراع في إعداد تشريعات تنظم استخدام السكوترات والدراجات الكهربائية، تشمل الترخيص، واشتراط ارتداء خوذة الحماية، وتحديد السرعات المسموح بها، ومنع السير على الأرصفة وممرات المشاة، إضافة إلى دراسة إخضاعها للتأمين الإلزامي بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
وأكد البرنامج أن تنظيم قيادة السكوترات والدراجات لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة ملحة في ظل الارتفاع المستمر في أعداد هذه المركبات، حفاظاً على أرواح المواطنين وتعزيزاً للسلامة المرورية داخل المدن الفلسطينية.
