جنين – الرقيب
طالب أصحاب مكاتب وسيارات التاكسي العمومي في محافظة جنين وزارة النقل والمواصلات ووزارة المالية بإعادة النظر في اشتراط الحصول على “براءة ذمة” لتجديد تراخيص المركبات والمكاتب، مؤكدين أن الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة التي تعيشها المحافظة جعلت من الصعب على العاملين في القطاع الوفاء بالتزاماتهم المالية في الوقت الراهن.
وقال مجدي موسى، رئيس نقابة مكاتب التاكسي في جنين، إن المحافظة تمر بظروف استثنائية أثرت بشكل مباشر على قطاع النقل، مشيرًا إلى أن عشرات المكاتب والسائقين يواجهون صعوبة في تجديد التراخيص والتأمينات بسبب تراكم الالتزامات المالية المرتبطة بالحصول على براءة الذمة.
وأوضح جرار أن محافظة جنين تضم نحو 47 مكتب تاكسي، لافتًا إلى أن تراجع الحركة الاقتصادية والإغلاقات المتكررة انعكست سلبًا على دخل السائقين وأصحاب المكاتب، الأمر الذي أدى إلى تعثر الكثير منهم في سداد الضرائب والالتزامات الأخرى.
وأضاف أن النقابة لا تطالب بإلغاء المستحقات المالية أو الإعفاء منها بشكل كامل، وإنما بتأجيلها أو إيجاد آلية خاصة تراعي الظروف الاستثنائية التي تعيشها المحافظة، بما يتيح استمرار تقديم خدمات النقل للمواطنين بشكل قانوني وآمن.
وأشار إلى أن اشتراط براءة الذمة قبل تجديد الترخيص يضع العديد من أصحاب المركبات أمام خيارات صعبة، في وقت يعاني فيه القطاع من تراجع حاد في الإيرادات وعدم القدرة على تغطية تكاليف التشغيل الأساسية، بما في ذلك التأمين والترخيص.
وحذر جرار من أن استمرار الأزمة قد يدفع بعض المركبات إلى التوقف عن العمل، ما ينعكس سلبًا على خدمات النقل في المحافظة، داعيًا الجهات الرسمية إلى التعامل مع جنين باعتبارها محافظة ذات ظروف خاصة تتطلب إجراءات استثنائية ومؤقتة.
كما لفت إلى أن النقابة عقدت لقاءات مع الجهات الرسمية والمحلية، من بينها محافظة جنين، لشرح حجم التحديات التي يواجهها القطاع، معربًا عن أمله في التوصل إلى حلول عملية تخفف الأعباء عن السائقين وأصحاب المكاتب وتضمن استمرار الخدمة للمواطنين.
وأكد أن قطاع النقل العمومي يشكل شريانًا حيويًا للحركة الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة، وأن دعمه خلال هذه المرحلة يعد ضرورة للحفاظ على استمرارية الخدمات وتخفيف الأعباء عن العاملين فيه.
