نقل معالي محافظ سلطة النقد السيد يحيى شنّار رسالة عبر فرنسا، دعا فيها إلى التحرك العاجل والضغط على إسرائيل لوقف الإجراءات التي تستهدف القطاع المصرفي والاقتصاد الفلسطيني.
جاء ذلك خلال لقائه مع وزيرة الفرنكوفونية والشراكات الدولية وشؤون الفرنسيين في الخارج السيدة إيلونورا كاروي، بحضور سعادة سفيرة دولة فلسطين لدى فرنسا السيدة هالة أبو حصيرة، وذلك في إطار الجهود الدولية التي تقودها سلطة النقد لحشد الدعم الدولي والتخفيف من أثر الإجراءات الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني.
وأشار المحافظ إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي، وفي مقدمتها أزمة تراكم فائض الشيكل نتيجة استمرار رفض الجانب الإسرائيلي استلامه من البنوك الفلسطينية، إضافة إلى التهديدات المرتبطة بإمكانية قطع علاقات المراسلة المصرفية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية، واحتجاز أموال المقاصة، وما يترتب على ذلك من انعكاسات مباشرة على استمرارية عمل المؤسسات الاقتصادية.
وشدد شنّار على أن استمرار هذه الإجراءات يفاقم الضغوط والمخاطر على الاقتصاد الفلسطيني بمختلف قطاعاته، ويزيد من الأعباء على القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي والتشغيل، الأمر الذي ينعكس في ارتفاع معدلات البطالة ويحدّ من قدرة الاقتصاد على النمو ويعمّق الضغوط على مستوى المعيشة.
من جانبها، أكدت الوزيرة الفرنسية أنها ستنقل الرسائل والطلبات الفلسطينية مباشرة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع مجلس الوزراء الفرنسي، مشيرة إلى اهتمام فرنسا بمتابعة التطورات المتعلقة بالقطاع المالي الفلسطيني، ومشددة على أهمية الحفاظ على استقراره.
