في ظل تصاعد ممارسات الاحتلال والأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلديات الفلسطينية، يتراجع التمويل الخارجي بشكل ملحوظ، ما يضع تساؤلات جدية حول قدرة البلديات على الاستمرار في تقديم خدماتها الأساسية للمواطنين. وفي هذا السياق، يؤكد ائتلاف أمان أهمية تعزيز الاستثمارات التنموية كمسار واقعي لزيادة إيرادات البلديات وتخفيف أعبائها المالية، لكنه يشدد في الوقت ذاته على ضرورة ضمان إدارتها بنزاهة وشفافية وفعالية.
ويطرح الائتلاف سبع توصيات رئيسية تبدأ بتطوير قوانين واضحة تنظّم الاستثمار البلدي وتمنع الاجتهادات الخاطئة، إضافة إلى توسيع صلاحيات البلديات لتمكينها من إطلاق مشاريع تتجاوز الخدمات التقليدية. كما يدعو إلى تعزيز الشفافية في الشراكة مع القطاع الخاص، ووضع معايير دقيقة لعمليات الإفساح، وتجنب تضارب المصالح. وتشمل التوصيات أيضًا تشكيل لجان مستقلة لإدارة الاستثمارات، ونشر المعلومات للمواطنين حول الإيرادات والمشاريع، ورفع وعي العاملين في البلديات بمنظومة النزاهة ومكافحة الفساد.
ويدعو أمان إلى مشاركة مجتمعية أوسع لدعم صمود البلديات وتعزيز فعالية وشفافية أدائها.
