سجلت الجهات المختصة خلال الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات تهريب اللحوم البلدية من الضفة الغربية إلى أراضي الداخل المحتل، في سلوك يُعد جريمة اقتصادية خطيرة تمسّ الأمن الغذائي وتضر بالمصلحة العامة. وبحسب المتابعات، يعمد بعض التجار، خصوصًا المستوردين، إلى استغلال ارتفاع الطلب في الأسواق الإسرائيلية لتحقيق مكاسب شخصية على حساب السوق المحلي.
وأكّد ائتلاف أمان أنّ تهريب اللحوم يشكّل مساسًا مباشرًا بالشفافية والنزاهة الاقتصادية، ويُفاقم الأعباء على المواطنين عبر خفض المعروض المحلي ورفع الأسعار بشكل كبير، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة منذ بدء الحرب.
وأوضح الائتلاف أن هذه الممارسات لا تُعد فقط مخالفة اقتصادية وأخلاقية، بل جريمة وطنية تستنزف الموارد وتضر بصمود المجتمع الفلسطيني. ودعا أمان والجهات الرسمية المواطنين إلى التبليغ الفوري عن أي عمليات تهريب عبر التواصل مع الجهات المختصة والأجهزة الأمنية، من أجل حماية السوق الفلسطيني وتعزيز المساءلة والرقابة على سلسلة التوريد.
