حذّرت الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان من خطورة الأزمة المالية المتصاعدة التي تمر بها السلطة الفلسطينية، في ظل تشديد الاحتلال قيوده على حركة الأفراد والتجارة، ووقف العمالة الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة، واقتطاع ما يقارب 60% من أموال المقاصة. وأكدت أمان أن الوضع يتطلب إجراءات فورية وحاسمة لضبط النفقات وزيادة الإيرادات بطريقة تضمن حماية الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأوصت أمان بتجميد إنشاء مؤسسات جديدة، والشروع في إعادة هيكلة مؤسسات السلطة، وخفض فاتورة الرواتب، ومعالجة ملفات الموظفين الوهميين، إلى جانب تفعيل الرقابة الداخلية والخارجية، خصوصًا في ملف التحويلات الطبية، ووقف التحويلات غير المبررة.
كما شددت على ضرورة إلزام الهيئات المحلية وشركات التوزيع بدفع رسوم الكهرباء والمياه، لتجنب تحميل الحكومة أعباء إضافية، مع ضمان عدم تعريض الخدمات الاجتماعية لمخاطر تمويلية.
وعلى صعيد الإيرادات، دعت أمان إلى إعادة تقييم المزايا الاستثمارية، وإلزام الشركات الكبيرة بالتسديد الفوري لضريبة أرباحها المتوقعة، وتعزيز مشاركتها في الجهود الإغاثية والصحية ضمن مسؤوليتها الاجتماعية.
