حذّر خبراء في النزاهة والحوكمة، بينهم مختصون في ائتلاف أمان، من أن حجم الأموال العربية المنهوبة يصل إلى تريليونات الدولارات، في ظل استمرار شبكات الفساد في استغلال الثغرات القانونية والمالية لنهب ثروات الشعوب وتحويلها إلى دول تُعرف بالملاذات الآمنة، حيث السرية المصرفية والحماية من المصادرة. ويؤكد المختصون أن الفاسدين يخفون هويتهم عبر أنشطة تبدو مشروعة قبل تهريب الأموال عند أول خطر.
وعلى الصعيد الفلسطيني، شدّد ائتلاف أمان على ضرورة تبني حزمة إجراءات عاجلة، أبرزها إصدار قانون خاص باسترداد متحصلات الفساد يوضح آليات المصادرة والإدارة، وإقرار قانون للمساعدة القانونية المتبادلة المتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كما دعا إلى تعزيز استقلال هيئة مكافحة الفساد وضمان شفافية تقاريرها، إلى جانب تطوير قدرات القضاء في إثبات قضايا الاسترداد والبت السريع فيها. وشدد على أهمية دور المجتمع المدني والتعاون الدولي لضمان استعادة أموال الشعب وحمايتها.
