أثار القرار بقانون رقم (7) لسنة 2024، الصادر عن الرئيس الفلسطيني بشأن تعديل قانون الخدمة في قوى الأمن، جدلاً واسعاً حول مدى انسجامه مع توجهات الحكومة المعلنة للإصلاح وتعزيز الحكم الرشيد. وأكد ائتلاف أمان ومنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن أن التعديلات الجديدة تتعارض مع مبادئ الإشراف والرقابة المدنية والسياسية على الأجهزة الأمنية، بعدما نقلت صلاحيات واسعة من الحكومة إلى الرئيس، أبرزها تعيين المديرين العامين لقوى الأمن الداخلي وإلغاء منصب مدير الأمن الداخلي.
كما جعل القرار الحرس الرئاسي فرعاً رئيسياً إلى جانب الأمن الوطني والمخابرات العامة، ومنح الرئيس صلاحية تمديد خدمة مديري الأجهزة الأمنية لثلاث سنوات بعد التقاعد، ملغياً السقف الزمني المحدد سابقاً. وشدد ائتلاف أمان على أن منح الرئيس صلاحية إصدار الأنظمة المنظمة لعمل قوى الأمن يخالف القانون الأساسي الفلسطيني، داعياً إلى إلغاء القرار وتجميد أي تعديلات أمنية لا تأتي ضمن إصلاح تشريعي شامل يضمن النزاهة والرقابة المدنية.
