أعلنت الحكومة الفلسطينية عن برنامج إصلاح شامل يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية وتمكين قطاع الحكم المحلي، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الشعب الفلسطيني. وجاء الإعلان استجابة لنتائج استطلاع ائتلاف أمان لعام 2024، الذي أظهر أن 63% من المواطنين يرون أن المؤسسات الحكومية والهيئات المحلية هي الأكثر عرضة للفساد.
وبحسب الاستطلاع، تعد وزارة التنمية الاجتماعية الأكثر تعرضًا لمخاطر الفساد بنسبة 18%، تليها وزارة المالية بنسبة 16%، ثم وزارة الصحة بنسبة 15%، فالمؤسسات الأمنية بنسبة 9%، ووزارة التربية والتعليم بنسبة 7%.
وأكد ائتلاف أمان في توصياته ضرورة تعزيز الشفافية في تقديم الخدمات والرقابة عليها، وتضمين خطط الوزارات لاستراتيجيات مكافحة الفساد، إلى جانب استكمال منظومة الضمان الاجتماعي وتطوير نظام تأمين صحي إلزامي وشامل يحقق العدالة والتكافل الاجتماعي.
