دعا ائتلاف أمان إلى تبني سياسة عامة وطنية لإدارة المخاطر والكوارث في فلسطين، في ظل الأوضاع الطارئة التي يعيشها الشعب الفلسطيني نتيجة ممارسات الاحتلال وما ترتب عليها من دمار واسع في المؤسسات المركزية. وأوضح الائتلاف أن منظومة التهيئة والاستجابة تواجه تحديات كبيرة أبرزها ضعف النهج المركزي في إدارة الأزمات، وغياب قاعدة بيانات موحدة للسجلات المدنية والاجتماعية، إلى جانب نقص المعلومات حول الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد أمان ضرورة اعتماد نهج تشاركي يضمن الشفافية والنزاهة في إدارة الموارد خلال الأزمات، مشددًا على أهمية إعادة تفعيل المركز الوطني لإدارة مخاطر الكوارث وإقرار قانون ينظم عمله. كما أوصى بتعزيز اللامركزية ومنح الهيئات المحلية دورًا رئيسيًا في تنسيق الاستجابة للطوارئ، بمشاركة المجتمع المدني والفصائل الوطنية، وضمان استدامة الموارد المالية المخصصة لخطط إدارة الكوارث والأزمات.
