دعا ائتلاف أمان إلى تبني سياسة وطنية عامة لإدارة المخاطر والكوارث وحالات الطوارئ، في ظل الأوضاع الطارئة والظروف الاستثنائية التي يمر بها الشعب الفلسطيني نتيجة لممارسات الاحتلال وحرب الإبادة الجارية. وأكد الائتلاف أن هذه السياسة يجب أن تقوم على نهج الإدارة المركزية في الاستجابة للأزمات، مع تمكين البلديات والهيئات المحلية لتكون لاعبًا أساسيًا في حشد الإمكانات المحلية وتفعيل العمل التطوعي بمشاركة المجتمع المدني، والفصائل الوطنية، ولجان الزكاة، واللجان الشعبية، والغرف التجارية، بإشراف الحكومة والمؤسسات المركزية.
وشدد أمان على ضرورة تحصين هذه السياسة من أي فرص للفساد أو سوء استخدام الموارد خلال حالات الطوارئ، من خلال إعدادها وفق نهج تشاركي يحترم مبادئ الحوكمة الرشيدة والنزاهة والشفافية والكفاءة، لضمان استجابة فعالة ومنظمة للأزمات الحالية والمستقبلية.
