طالب ائتلاف أمان بتعديل القرار بقانون الشركات رقم (42) لسنة 2021، لضمان إلزام الشركات الفلسطينية بالإفصاح عن أسماء المالكين الحقيقيين أو ما يُعرف بـ”المستفيدين الفعليين”، مؤكداً أن غياب هذا الإفصاح يشكّل ثغرة خطيرة تُضعف منظومة النزاهة والشفافية.
وأوضح الائتلاف أن عدم الكشف عن المالكين الحقيقيين يتيح المجال أمام بعض المسؤولين العموميين أو المقربين منهم لتسجيل شركات بأسماء غيرهم، ما يمنحهم فرصاً غير عادلة في العطاءات والمشاريع الحكومية، ويقوّض مبدأ تكافؤ الفرص بين المنافسين.
وأشار إلى أن هذا الغموض يعزز من فرص التهرب الضريبي عبر الملاذات الآمنة، ويفتح المجال أمام غسل الأموال الناتجة عن جرائم الفساد، ما يضر بالاقتصاد الوطني وثقة المواطنين.
وأكد ائتلاف أمان أن تعديل القانون بات ضرورة لضمان الشفافية، وتمكين المواطنين من الاطلاع على المعلومات الخاصة بالشركات باعتباره حقاً أساسياً يعزز المساءلة والنزاهة العامة.
