دعا ائتلاف أمان إلى تبني خطة إصلاح وطنية شاملة لقطاع الأمن الفلسطيني، في ظل غياب رؤية حكومية واضحة لإصلاح هذا القطاع ضمن برامج الإصلاح العامة. وأكد الائتلاف على ضرورة تعزيز النزاهة والحوكمة في عمل المؤسسة الأمنية، بما ينسجم مع احتياجات وأولويات المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وشدد الائتلاف على أهمية وضع استراتيجية وطنية تشاركية تضمن حوكمة فعالة وتحسن أداء الأجهزة الأمنية وتعزز ثقة المواطنين بها، إلى جانب تطوير الهيكل التنظيمي للمؤسسة الأمنية وفق الاحتياجات الوطنية والأمنية. كما دعا إلى إقرار قانون شامل ينظم عمل الأجهزة الأمنية ويحدد بوضوح الصلاحيات والمسؤوليات، لتجنب ازدواجية الأدوار وضمان خضوعها لرقابة المستوى السياسي.
وطالب أمان باعتماد معايير مهنية موحدة للتوظيف والترقيات على أساس الكفاءة والخبرة، وتوسيع المشاورات الدورية مع مؤسسات المجتمع المدني حول سياسات الأمن والاستراتيجيات ذات الصلة.
