دعا الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة إلى إطلاق حوارٍ مجتمعي يهدف إلى إنشاء صندوق وطني للمسؤولية الاجتماعية، بمشاركة القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع الأهلي، بهدف تنظيم وتوحيد جهود الدعم المجتمعي وتعزيز أثرها التنموي.
وأوضح الفريق أن القطاع الخاص يبذل جهودًا كبيرة في مجالات الدعم الخيري من خلال التبرعات والطرود الغذائية والكوبونات والأنشطة الاجتماعية، إلا أن هذه الجهود ما تزال تفتقر إلى إطارٍ تشريعي وخطةٍ وطنية تحدد أولوياتها، ما يجعل أثرها محدودًا وموسميًا يتركز على الجوانب الإغاثية أكثر من التنموية.
وأكد الفريق أن الصندوق المقترح سيُدار من لجنةٍ مستقلة تضم كفاءاتٍ نزيهة وخبراء مهنيين، تعمل وفق معايير الحوكمة والشفافية لتوجيه الدعم نحو مشاريع التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الهشة والمهمشة، خصوصًا في المناطق المتضررة من الاحتلال.
