في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن تقييد الاحتلال لحركة الأفراد والتجارة ومنع العمالة الفلسطينية في الداخل، إضافة إلى اقتطاع نحو 60% من أموال المقاصة، أصدر #الفريق_الأهلي مجموعة توصيات تهدف إلى زيادة إيرادات السلطة الفلسطينية وخفض النفقات بشكل فوري.
ودعا الفريق إلى تجميد قرارات إنشاء مؤسسات جديدة، والبدء بإعادة هيكلة مؤسسات السلطة، إلى جانب تخفيض فاتورة الرواتب ومعالجة ظاهرة الموظفين الوهميين، مع تفعيل أدوات الرقابة الداخلية والخارجية، خصوصاً في ملف التحويلات الطبية، ووقف التحويلات غير المبررة.
كما طالب بمعالجة مشكلة عدم تسديد رسوم الكهرباء والمياه من قبل بعض الهيئات المحلية وشركات التوزيع التي تتحملها الحكومة، مؤكداً ضرورة حماية الخدمات الاجتماعية من أي مخاطر تمويلية تمس الفئات الفقيرة والمهمشة.
واقترح الفريق لتوسيع الإيرادات تأجيل المزايا الممنوحة للمشاريع الاستثمارية لعام 2024، وإلزام الشركات الكبرى بدفع الضرائب عن أرباحها المتوقعة، إلى جانب تعزيز مساهماتها في الجهود الإغاثية والصحية.
