أكد ائتلاف أمان على أهمية تبني سياسة واضحة لدعم وتمكين الهيئات المحلية، وذلك بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، من أجل تعزيز قدرتها على الاستجابة الفعّالة والسريعة في حالات الطوارئ والأزمات.
وأوضح الائتلاف أن التجارب السابقة أظهرت الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمعية، لضمان استدامة الخدمات الأساسية وتحقيق العدالة في توزيع الموارد أثناء الكوارث أو الأزمات الإنسانية. كما شدد على ضرورة تمكين البلديات والمجالس المحلية بالموارد والإمكانات الفنية والمالية اللازمة، بما يتيح لها أداء دورها القيادي في إدارة الأزمات والاستجابة للاحتياجات الفورية للمواطنين.
ودعا أمان إلى صياغة سياسات وطنية شاملة تعزز الشفافية والمساءلة في إدارة الطوارئ، وتُكرّس مفهوم الشراكة بين الدولة والمجتمع المحلي، بما يضمن استجابة أكثر فاعلية وعدالة، ويحمي الفئات المتضررة من أي ممارسات أو تجاوزات أثناء تنفيذ خطط الطوارئ.
