في التقرير:
- الأمم المتحدة: 1100 فلسطيني شهدوا بأنهم نزحوا من منازلهم هذا العام بسبب عنف المستوطنين
- عباس في الأمم المتحدة: “واهم من يعتقد أنه يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط دون حقوق للفلسطينيين”
- نتنياهو في الأمم المتحدة: “نحن على وشك تحقيق سلام تاريخي”
- “القيادة لن تستسلم”: التهديد الفلسطيني للسعودية والرسالة المباشرة لإسرائيل
- استطلاع “أستوديو الجمعة“: أغلبية الجمهور تؤيد الاتفاق مع السعودية – أيضا مقابل تنازلات للفلسطينيين
- الدول التي تتوقع إسرائيل تطبيع العلاقات معها بعد السعودية
- الجيش الإسرائيلي هاجم قطاع غزة بعد مظاهرات على الحدود وإطلاق بالونات حارقة
- مسؤول أمني كبير في تصريح شديد اللهجة ضد الحملة لدعم القاتل بن أوليئيل: “سوف يساعد الفلسطينيين“
- بعد مخاوف من تصعيد أمني في يوم الغفران: إغلاق الضفة الغربية والمعابر في قطاع غزة
- قوات الأمن تقبض على المطلوب خالد طبيلة المتورط في عمليات إطلاق نار
- فلسطيني دهس حارس أمن عند معبر قلنديا وأصابه بجروح طفيفة
مقالات
- الوزراء أوضحوا لنتنياهو بعد خطابه في الأمم المتحدة أنهم يؤيدون السلام مقابل السلام
- الفلسطينيون أكثر أهمية
—————–
الأمم المتحدة: 1100 فلسطيني شهدوا بأنهم نزحوا من منازلهم هذا العام بسبب عنف المستوطنين
“هآرتس”
نزح 1105 فلسطينيين من منازلهم في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، بسبب عنف المستوطنين ومضايقاتهم – بحسب تقرير نشرته وكالة المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، يوم الخميس. ووفقا للتقرير، فإن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين وصل إلى ذروته منذ أن بدأت الوكالة بتوثيق الحالات قبل 17 عاما.
وفي التقرير الذي نشرته الوكالة، تم التركيز على المجتمعات الرعوية في جميع أنحاء الضفة الغربية. وتظهر البيانات التي جمعتها الوكالة أن أربعة من هذه المجتمعات نزحت بالكامل من أراضيها وانتقلت للعيش في بلدات أو قرى أخرى. وفي ستة مجتمعات أخرى، تم الإبلاغ عن تهجير حوالي نصف السكان. وحسب التقرير فإن معظم النازحين جاؤوا من بلدات قريبة مدن رام الله ونابلس والخليل. ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة، فإن هذه هي أيضًا المناطق التي يوجد فيها أعلى عدد من البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية.
وبحسب التقرير، بلغ معدل حوادث العنف التي ارتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين، في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، ثلاث حالات كل يوم، وهذه زيادة مقارنة بالعام الماضي، حيث تم في المتوسط، تسجيل حادثتي عنف من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين. وفي عام 2021، كان هناك حادث واحد من هذا القبيل يوميًا في المتوسط.
وبحسب شهادات السكان الفلسطينيين، فإن أكثر حوادث العنف شيوعاً في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، كانت منع الوصول إلى الأراضي التي يملكونها، والاعتداءات الجسدية والتهديدات. وبالإضافة إلى ذلك، كانت هناك أيضًا زيادة في أنواع أخرى من عنف المستوطنين، مثل غزو المراعي الفلسطينية وتدمير الممتلكات في المستوطنات الفلسطينية. ويشير التقرير أيضًا إلى أنه تم الإبلاغ عن معظم الحوادث إلى الشرطة، لكن الأخيرة تعاملت مع نسبة صغيرة جدًا من هذه الشكاوى.
وأفادت جميع المجتمعات الرعوية التي تناولها التقرير، إلى انخفاض أعداد القطعان ومناطق الرعي والزراعة، وأجابت معظم المجتمعات أن السبب الرئيسي لذلك هو أعمال العنف التي قام بها المستوطنون، والتي شملت التسبب بضرر لقطعان الأغنام. كما أشار التقرير إلى أسباب أخرى مثل نشاط الجيش الإسرائيلي والقيود المفروضة على الحركة ونقص المياه.
وقالت لين هاستينغز، ممثلة وكالة المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية: “هذا عدد غير مسبوق من حوادث العنف من جانب المستوطنين. نحن نحاول مساعدة السكان وتلبية احتياجاتهم الإنسانية العاجلة، لكن ما كنا سنحتاج لتقديم مثل هذه المساعدة لو تم الحفاظ على الحقوق الأساسية للفلسطينيين”.
عباس في الأمم المتحدة: “واهم من يعتقد أنه يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط دون حقوق للفلسطينيين”
“هآرتس”
أشار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، إلى المفاوضات الجارية لتحقيق اتفاق بين السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل، وقال “واهمٌ من يظن أن السلام يمكن أن يتحقق في الشرق الأوسط دون أن يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه الوطنية المشروعة”.
وهاجم عباس في خطابه الحكومة الإسرائيلية، واصفا إياها بـ “العنصرية” وادعى أنها تدعم “المستوطنين العنصريين والإرهابيين الذين يواصلون قتل سكاننا وتدمير المنازل والممتلكات، ويتم ذلك أمام أعين العالم الساهرة”. وقال عباس أيضًا إن هناك وزراء في الحكومة الإسرائيلية “يتفاخرون بسياسة الفصل العنصري التي يتبعونها”.
وفي كلماته، أشار عباس أيضًا إلى العنف في المجتمع العربي وقال إن “إسرائيل مسؤولة عن انتشار الأسلحة والمخدرات والعنف في المدن العربية في إسرائيل. كل يوم هناك جريمة قتل”. وأضاف: “جزء من هذا يمتد إلى أراضينا، ويعرض الفلسطينيين للخطر في كل مكان”.
ودعا عباس المجتمع الدولي إلى تنفيذ قراراته المتعلقة بإحقاق الحق الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال، الذي يتحدى قرارات المجتمع الدولي التي زادت عن الألف، وينتهك مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، ويسابق الزمن لتغيير الواقع التاريخي والجغرافي والديموغرافي على الأرض، من أجل ديمومته وتكريس الفصل العنصري (الأبرتهايد).
كما طالب الرئيس، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها، وبالذات المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، والمسجد الإبراهيمي في الخليل، محذرا من تحويل الصراع السياسي إلى ديني.
وقال عباس: “رغم الواقع الأليم، وبعد مرور ثلاثين عاما على اتفاق أوسلو الذي تحللت منه إسرائيل، لا يزال لدينا أمل بأن تتمكن الأمم المتحدة من تنفيذ قراراتها التي تقضي بإنهاء الاحتلال، وتجسيد استقلال دولة فلسطين كاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، على حدود عام 1967، وحل قضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية، وبالذات القرار 194، وتطبيق قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، التي تؤكد عدم شرعية الاحتلال والاستيطان، خاصة القرار 2334، وكذلك مبادرة السلام العربية.”
واكد “أنه أمام الاستعصاء الذي تواجهه عملية السلام بسبب السياسات الإسرائيلية، لم يَبقَ سوى الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، وضع الترتيبات لعقد مُؤتمرٍ دوليٍ للسلام، تُشارك فيه جميع الدول المعنية، والذي قد يكون الفُرصةَ الأخيرةَ لإبقاء حل الدولتين مُمكنا، ولمنع تدهور الأوضاع بشكل أكثر خطورة”.
ودعا الأمم المتحدة إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني من العدوان المتواصل لجيش الاحتلال والمستوطنين، ودعم توجه فلسطين للمحاكم والجهات الدولية ذات الاختصاص، فالوضع القائم لم يعد مُحتملا.
ودعا عباس إلى “تجريم إنكار النكبة الفلسطينية، واعتماد الخامس عشر من أيار من كل عام، يوما عالميا لإحياء ذكراها، وذكرى مئات آلاف الفلسطينيين الذين قُتلوا في مذابح ارتكبتها العصابات الصهيونية، ومن هُدمت قُراهم أو شردوا من بيوتهم، والذين بلغ عددهم 950 ألفًا، شكلوا أكثر من نصف السكان الفلسطينيين في حينه”.
وناشد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، اتخاذ خطوات عملية مستندة لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وللقانون الدولي، والدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، بإعلان هذا الاعتراف، وأن تحظى دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
نتنياهو في الأمم المتحدة: “نحن على وشك تحقيق سلام تاريخي”
“هآرتس”
قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه يعتقد “أننا على وشك تحقيق انفراج – اتفاق تاريخي بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية”، وأضاف أن “مثل هذا السلام المرتقب سيقطع شوطا طويلا نحو إنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين”. وقال رئيس الوزراء في خطابه إن الاتفاق بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية من شأنه أن يشجع الدول الأخرى على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وأضاف: “يجب ألا يكون للفلسطينيين حق النقض على عمليات السلام مع الدول العربية”. وخلال الكلمة جلست في القاعة ممثلة عن الوفد السعودي لدى الأمم المتحدة واستمعت إلى الخطاب.
وتحدث نتنياهو أمام قاعة فارغة في معظمها، وحظي بالتصفيق من حاشيته وعدد من المؤيدين اليهود الأمريكيين الذين كانوا في القاعة. في الوقت نفسه جرت خارج مقر الأمم المتحدة، مظاهرة لآلاف المعارضين للانقلاب القانوني في إسرائيل، وكان من بين المتظاهرين أيضًا الكثير من اليهود الأمريكيين، بما في ذلك أولئك الذين وصلوا في وسائل النقل المنظمة من بوسطن وتورونتو. وحمل المتظاهرون لافتات وأعلام إسرائيلية، ورددوا هتافات مناهضة للانقلاب، وفي مكان قريب، جرت مظاهرة لأنصار نتنياهو، بمشاركة العديد من أتباع حاباد.
وقال نتنياهو في خطابه: “عندما تتسع دائرة السلام أعتقد أننا سنصل إلى سلام حقيقي مع الفلسطينيين. لكن هناك تحذير… لا يمكن تحقيق السلام إلا إذا كان مبنيا على الحقيقة. ولا يمكن أن يقوم على التشهير بإسرائيل. ويجب على محمود عباس أن يتوقف عن نشر العبارات المعادية للسامية. ويجب على السلطة الفلسطينية أن تتوقف عن تمجيد الإرهابيين ودفع رواتب لعائلات قتلة اليهود.”
وأشار رئيس الوزراء إلى لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل بضعة أيام والذي ناقش معه تعزيز السلام مع المملكة العربية السعودية، وقال: “أقدر كثيرا التزامه بالاستفادة من هذه الفرصة التاريخية”، وأضاف أن “الولايات المتحدة مهمة للغاية في هذه العملية”. وأضاف: “مثلما توصلنا إلى اتفاقات أبراهام بقيادة الرئيس ترامب، أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق مع السعودية بقيادة الرئيس بايدن”. وأشار نتنياهو أيضًا إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وقال: “إذا عملنا معًا مع قيادة بن سلمان، فيمكننا أن نتقاسم مستقبلًا مباركًا لجميع الدول”.
وأشار رئيس الوزراء إلى إيران، وقال إن لديها نوايا إجرامية وطبيعة إجرامية. وأضاف أن “إيران تواصل تهديد المجتمع الدولي وتشارك في التسلح النووي”. ووفقا له، فإن “برامج الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيرانية جلبت، ولا تزال، الموت والدمار للأبرياء في أوكرانيا. لكن عدوان النظام يقابل باللامبالاة من المجتمع الدولي”.
وقال: “قبل ثماني سنوات، وعدت الدول الغربية بأنه إذا انتهكت إيران الاتفاق، فإن العقوبات ستعود. حسنا، إيران تنتهك الاتفاق، لكن العقوبات لم تعد. ومن أجل منع إيران من الحصول على أسلحة نووية، لا يمكن أن تستمر هذه السياسة. يجب إعادة العقوبات. وقبل كل شيء، يجب على إيران إزالة التهديد النووي. وطالما أنني رئيس وزراء لإسرائيل، سأفعل كل شيء لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية”.
وخلال الخطاب، قال نتنياهو إنه يجب توجيه “تهديد نووي حقيقي” ضد إيران، وهو تصريح غير مسبوق من جانبه يتضمن تهديدًا باستخدام أسلحة نووية ضد دولة أخرى. وأوضح مكتب رئيس الوزراء بعد الخطاب أن ذلك كان خطأ وأن نتنياهو كان ينوي القول “تهديد عسكري”.
وقال زعيم المعارضة يئير لبيد بعد الخطاب إن نتنياهو “يتجاهل طلب السعودية بأن تصبح دولة عتبة نووية، ويتجاهل موافقة الفلسطينيين على الذهاب إلى اتفاق مرحلي، ويتجاهل الطلب الأمريكي بوقف الانقلاب على النظام، ويتجاهل حقيقة أن دولة إسرائيل ممزقة بسبب حكومته، ولا تحاول حتى تضميد جراحها وتوحيد الشعب. هذا أمر كحزن”. من جهة أخرى، هنأ وزير المالية بتسلئيل سموطريتش نتنياهو بعد الخطاب وقال “معا سنحقق السلام من أجل السلام، وسنواصل الحفاظ على أمن إسرائيل والاستيطان في جميع مناطقها وتطويرها مع الشرق الأوسط والعالم كله”.
“القيادة لن تستسلم”: الرسالة المباشرة لإسرائيل
“معاريف”
ردت السلطة الفلسطينية، مساء الجمعة، على خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أوضح فيه، من بين أمور أخرى، أنه “يجب عدم منح الفلسطينيين حق النقض على اتفاق السلام”.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة ردا على ذلك إنه “إنه لن يكون هناك سلام أو استقرار في المنطقة دون رضى الشعب الفلسطيني، وتحقيق مطالبه وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. هذا هو الموقف الرسمي الفلسطيني الذي حددته القيادة الفلسطينية التاريخية، ولن تتنازل عنه، ومخطئ من يعتقد غير ذلك.” وتابع أن “السلام يبدأ من فلسطين، والاستقرار يبدأ بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودون ذلك لا سلام ولا أمن ولا استقرار في المنطقة والإقليم.”
وقال مكتب أبو مازن أنه “لن يكون هناك سلام أو استقرار في المنطقة دون تلبية مطالب الشعب الفلسطيني وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية”.
وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، في حوار مع صحيفة “العربي الجديد” إنه “سيكون هناك تأثير واضح في ظل وزن ومكانة السعودية في العالمين العربي والإسلامي. نحن ندعوها إلى وقف محادثات التطبيع، فهي لن تفيدها وستضر بصورتها”.
وقال حازم قاسم المتحدث باسم حماس: “لقد أظهر نتنياهو في خطابه تنمرا غير مسبوق على الشعب الفلسطيني نتيجة اتفاقيات التطبيع التي تم التوقيع عليها أو تلك التي يتم الإعداد لها. سيستمر الاحتلال في استغلال التطبيع لتصعيد خطواته العدوانية على شعبنا من أجل القضاء على الوجود الفلسطيني ومحاولة تنفيذ أحلام اليمين الصهيوني على أساس التطبيع”.
استطلاع “أستوديو الجمعة“: أغلبية الجمهور تؤيد الاتفاق مع السعودية – أيضا مقابل تنازلات للفلسطينيين
القناة 12
أثار خطاب رئيس الوزراء نتنياهو، يوم الجمعة، في الجمعية العامة للأمم المتحدة ردود فعل من جميع أطراف الطيف السياسي – وأثار العديد من الأسئلة بشأن العلاقات مع المملكة العربية السعودية وكيف يرى العالم إسرائيل، في ظل الصراع بين معارضي الانقلاب القضائي وأنصاره. وفحص استطلاع “أستوديو الجمعة” مدى استعداد الجمهور للتضحية من أجل السلام مع المملكة العربية السعودية – وما إذا كانت الأغلبية تدعم أو تعارض المظاهرات ضد رئيس الوزراء خلال خطابه.
ويظهر الاستطلاع أن غالبية المستطلعين (39%) سيؤيدون اتفاق سلام مع المملكة العربية السعودية – حتى لو تضمن تنازلات كبيرة للفلسطينيين، وتجميد البناء في المناطق وإمكانية قيام المملكة العربية السعودية بتطوير الطاقة النووية المدنية. في المقابل، أعرب 37% عن معارضتهم، من بينهم 46% يعرفون أنفسهم بأنهم ناخبي كتلة نتنياهو. بينما يعارض ذلك 50% من المصوتين لحزب الليكود.
وفي سؤال حول ما يجب أن يفعله لبيد وغانتس، إذا ترك بن غفير وسموطريتش الحكومة بعد توقيع اتفاق مع المملكة العربية السعودية، قال أغلب المستطلعين (44%) انه لا ينبغي بهم دخول الحكومة بدلاً من بن غفير وسموطريتش، مقابل 30% أيدوا ذلك فعلياً. وبين ناخبي الكتلة التي تعارض نتنياهو، يعتقد 46% أن عليهم رفض الانضمام إلى الحكومة، مقارنة بنسبة مشابهة من المشاركين الذين يعتقدون أن عليهم الانضمام إليها.
طوال زيارة نتنياهو للولايات المتحدة وأثناء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كانت هناك مظاهرات كبيرة لمعارضي الثورة القضائية. وهذه المرة أبدت أغلبية المستطلعين (48%) معارضتها لهذه الخطوة، منهم: 82% من ناخبي كتلة نتنياهو و16% من ناخبي الكتلة المعارضة.
وطُلب من المشاركين تقييم أداء الرئيس هرتسوغ في موضوع الثورة القضائية، على خلفية الجدل المتزايد. وأعطى معظم المشاركين، من كلا جانبي الطيف السياسي، درجة سلبية لأداء الرئيس.
وفي ظل الخوف من عدم الخدمة في الاحتياط احتجاجا على الثورة القضائية، وعلى خلفية إحياء ذكرى حرب يوم الغفران – سئل المشاركون عما إذا كان من الممكن، في رأيهم، أن يحدث فشل مماثل اليوم. ويعتقد معظم المستطلعين (54%) أن ذلك يمكن أن يحدث بالفعل، مقارنة بـ 30% يعتقدون أن مثل هذا الإغفال لا يمكن أن يحدث في أيامنا هذه. وامتنع 16% عن اتخاذ موقف.
تم إجراء الاستطلاع من قبل شركة الأخبار، بواسطة معهد الأبحاث “مدغام” برئاسة مانو جيفاع، وشملت العينة 502+ إسرائيليا، من مجمل السكان في إسرائيل من جيل 18 سنة فما فوق، وبلغ الحد الأقصى للخطأ في أخذ العينات: +4.4%
الدول التي تتوقع إسرائيل تطبيع العلاقات معها بعد السعودية
“يديعوت أحرونوت”
تعتقد إسرائيل أن سلسلة من الدول الإسلامية قد تحذو حذو السعودية وتطبع علاقاتها مع القدس، في حال تمت الصفقة التي تتوسط فيها الولايات المتحدة. وبحسب التقديرات في إسرائيل، بعد الاتفاق المحتمل مع السعودية، سيكون هناك “طوفان” من تطبيع العلاقات مع العالم الإسلامي. وتقدر إسرائيل أن الدول التي ستقرر تطبيع العلاقات، ستشمل إندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش وعمان والعديد من الدول الأخرى في أفريقيا.
إندونيسيا هي أكبر دولة إسلامية في العالم، ورابع أكبر ديمقراطية. وفي إسرائيل، يجرون محادثات سرية مع المسؤولين في الدولة التي تقيم علاقات تعاون تجاري وسياحي وأمني مع القدس. ويعمل الأمريكيون أيضًا خلف الكواليس لإقناع الإندونيسيين. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدر مسؤول إسرائيلي كبير أن الإندونيسيين يخشون المظاهرات والاحتجاجات التي يقوم بها المتطرفون، لذا فمن المنطقي بالنسبة لهم انتظار المملكة العربية السعودية.
وتعتبر ماليزيا، وهي دولة إسلامية كبيرة أخرى في آسيا، معادية تمامًا لإسرائيل – وتحظر دخول الإسرائيليين إليها شكل جارف. وكانت ماليزيا تُعتبر مركزًا لتدريب نشطاء الجناح العسكري لحماس، وقد كشف الشاباك في السنوات الأخيرة عن عدد كبير من الحوادث التي تدرب فيها إرهابيو حماس في ماليزيا وتلقوا تدريبًا عسكريًا منهجيًا – بموافقة ضمنية من السلطات الماليزية.
وهناك دولة أخرى، يشار إليها في إسرائيل، وهي بنغلاديش. 90% من سكان البلاد الفقيرة مسلمون. وهي لا تعترف بإسرائيل، على الرغم من أن إسرائيل كانت في الواقع من أوائل الدول التي اعترفت بها في عام 1971 – عندما نالت استقلالها. وبعد توقيع اتفاقيات إبراهيم، وردت أنباء عن وجود تعاون بين إسرائيل وبنغلاديش، لذلك لا يوجد سبب لتطبيع العلاقات – ولكن منذ ذلك الحين لم ترد أخبار من البلاد. وقبل نحو عامين، أشارت بنغلاديش إلى حدوث تقارب آخر مع إسرائيل، عندما غيرت جواز سفرها ورفعت الحظر المفروض على زيارة مواطنيها لدولة إسرائيل.
بالمسبة لسلطنة عمان، التي تم ذكرها منذ سنوات كواحدة من الدول التي قد تطبع علاقاتها مع إسرائيل، فإنه يتم تذكرها، من بين أمور أخرى، من الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى السلطنة في عام 2018، حين التقى السلطان الراحل قابوس بن سعيد. وزار رئيس الوزراء الأسبق، يتسحاق رابين، السلطنة الصغيرة التي يعيش فيها حوالي 4.5 مليون نسمة، في التسعينيات، وتلاه شمعون بيرس. وقبل حوالي أسبوع ونصف فقط، زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يدير محادثات التطبيع مع إسرائيل، عمان أيضا. وقطع العمانيون علاقاتهم مع إسرائيل بعد الانتفاضة الثانية، لكنهم اتخذوا خطوة إيجابية تجاه إسرائيل عندما سمحوا للطائرات الإسرائيلية بالمرور عبر مجالهم الجوي في طريقها إلى الشرق.
وفي القدس، كما ذكرنا، يتم الإشارة، أيضًا، إلى عدة دول في أفريقيا. إحداها جزر القمر، وهي عضو في جامعة الدول العربية ومؤتمر الدول الإسلامية. وتقع جزر القمر بين شمال مدغشقر وشمال موزمبيق، وتتكون من ثلاث جزر بركانية، تشكل كل منها دولة اتحادية. جميع سكان جزر القمر تقريبًا هم من المسلمين السنة. وفي إسرائيل، جرت بالفعل اتصالات مع الدولة في السنوات الأخيرة. وفي عام 1994، بعد توقيع اتفاقيات أوسلو، جرت مفاوضات لإقامة العلاقات مقابل مساعدات إسرائيلية سخية – ولكن بسبب الضغوط الإيرانية واللوبي في جزر القمر، تم التراجع عن هذه النية.
وقد تقوم موريتانيا، التي قطعت علاقاتها مع إسرائيل قبل 14 عاما، بعد 10 سنوات من العلاقات، بتطبيع علاقاتها مع القدس إذا تم التوصل بالفعل إلى اتفاق مع السعودية. تقع الدولة في شمال غرب أفريقيا بالقرب من المغرب. وأعلن الموريتانيون قطع العلاقات مع إسرائيل عقب عملية “الرصاص المصبوب” في غزة عام 2009. وخلال العملية، استدعت موريتانيا سفيرها في إسرائيل للتشاور، وبعد أيام قليلة جمدت العلاقات. وقبل ذلك بعام، أطلق إرهابيون النار على مبنى السفارة الإسرائيلية في البلاد.
وهناك دولة أخرى مدرجة على جدول الأعمال وهي جيبوتي، التي تقع في القرن الأفريقي، والتي لا تقيم حاليا علاقات رسمية مع إسرائيل.
وجرت محادثات أيضًا مع مالي، لكنه تم التراجع عن ذلك، بسبب علاقاتها بمجموعة فاغنر. وفي النيجر، أيضًا، تراجعت الاتصالات معها بسبب الانقلاب العسكري الذي شهدته في الأشهر الأخيرة.
الجيش الإسرائيلي هاجم قطاع غزة بعد مظاهرات على الحدود وإطلاق بالونات حارقة
“هآرتس”
هاجم الجيش الإسرائيلي، مساء يوم الجمعة، ثلاثة مواقع عسكرية تابعة لحماس في قطاع غزة، باستخدام طائرات بدون طيار ودبابات، وذلك بعد أن تظاهر عشرات الفلسطينيين في وقت سابق بالقرب من الحدود واشتبكوا مع قوات الأمن. التي استخدمت الذخيرة الحية ضدهم. واندلع حريقان في منطقة المجلس الإقليمي أشكول في قطاع غزة، إثر إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة، وذكر الجيش أن المواقع التي تم قصفها كانت تقع بالقرب من الأماكن التي انطلقت منها البالونات المتفجرة.
وفي يوم الثلاثاء الماضي، قُتل فلسطيني يبلغ من العمر 25 عامًا بنيران الجيش الإسرائيلي بالقرب من سياج غزة. ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، أصيب الشهيد يوسف رضوان برصاصة حية في الرأس. كما أصيب تسعة متظاهرين آخرين في ذلك اليوم، وكانت إصابة أحدهم خطيرة.
ومددت إسرائيل هذا الأسبوع إغلاق معبر إيرز أمام دخول العمال من غزة حتى إشعار آخر. وتم اتخاذ القرار في أعقاب المظاهرات التي جرت على حدود قطاع غزة نهاية الأسبوع الماضي، والتي تم خلالها حرق الإطارات احتجاجًا على دخول المصلين اليهود إلى الحرم القدسي (الأقصى) في رأس السنة العبرية. وفُرض الأسبوع الماضي إغلاق على الضفة الغربية والمعابر المؤدية إلى إسرائيل من قطاع غزة، ولا يزال المعبر مغلقا منذ ذلك الحين. وقال منسق العمليات الحكومية في المناطق إنه “سيتم دراسة إعادة الفتح وفقا لتقييم الوضع في المنطقة”.
وفي الأسبوعين الماضيين، استؤنفت المظاهرات على حدود غزة، لكن نطاقها ليس بالحجم الذي كان عليه في عام 2018 خلال “مسيرات العودة” التي شارك فيها عشرات الآلاف من الفلسطينيين. وأعلنت الفصائل الفلسطينية، الشهر الماضي، استعدادها لتجديد التظاهرات، على خلفية تهديدات وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، بالإضرار بأوضاع الأسرى الأمنيين، واحتجاجا على الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وحسب صحيفة “يسرائيل هيوم”، قال عبد اللطيف قانوع، الناطق بلسان حركة حماس، مساء الجمعة، “إن المواجهات التي يخوضها الشبان على السياج تثبت حالة الغضب في ظل العدوان المتصاعد على الأقصى. شعبنا ومقاومته في حالة نضال دائم مع الاحتلال رداً على جرائمه.”
وأضاف أن “شعبنا الفلسطيني يخوض حملة مفتوحة لمواجهة سياسات بن غفير وحكومته المتطرفة”. وعلى حد قوله فإن حماس ستعمل ضد إسرائيل طالما أن هناك “اعتداء مستمرا على شعبنا ومقدساته”.
وأفادت وزارة الصحة في غزة أن ما لا يقل عن 33 فلسطينيًا أصيبوا بنيران الجيش الإسرائيلي أثناء المظاهرات بالقرب من الحدود.
على صعيد متصل، تم تشييع جثمان عبد الله أبو الحسن، 16 عاماً، الناشط العسكري من حركة الجهاد الإسلامي في قرية اليامون، والذي استشهد خلال مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية في قرية دان غربي مدينة جنين. وردد المشاركون في الجنازة هتافات الانتقام من إسرائيل. كما أفادت التقارير أن الفلسطينيين تسلموا، يوم الجمعة، جثمان بلال قدح من قرية شقبا في منطقة رام الله.
مسؤول أمني كبير في تصريح شديد اللهجة ضد الحملة لدعم القاتل بن أوليئيل: “سوف يساعد الفلسطينيين“
القناة 12
الحملة الداعمة لعميرام بن أوليئيل، قاتل عائلة دوابشة في قرية دوما، لا تزال تكتسب زخما مع مؤيدين معروفين مثل المغني المستوطن آرئيل زيلبر ويئير نتنياهو. ومع ذلك، حذر مسؤول أمني كبير، يوم الجمعة، من عواقب هذه الحملة على أنشطة الجهاز الأمني وادعىأنهدفهاهوردعالشاباكعنالتعاملمعالإرهاباليهوديوحتىخدمةالأسرىالفلسطينيين.
وقال المسؤول الأمني نفسه: “لميكنالهدفمنالحملةالموقوتةوالمنسقةتحسينظروفسجنهأوإثباتعدالةقاتلعائلةدوابشةالذيأدينفيمحاكمتينقضائيتين. الهدفمنذلكهونزعالشرعيةعنتحقيقاتالشاباكضدالإرهاباليهودي،وثنيهعنالتعاملمعالإرهابييناليهود”.
كما زعم أن “حملة نزع الشرعية التي يشارك فيها أيضًا بعض المسؤولين المنتخبين ستخدم أولاً وقبل كل شيء آلاف السجناء الأمنيين الفلسطينيين، والعديد منهم من قتلة لليهود، والذين قد نراهم هم أيضا يستأنفون على فترة حكمهم. وهذا خطر على أمن البلاد وعلينا أن نضع حداً لهذا الجنون”.
إلى جانب هذا التحذير القوي، من المهم الإشارة إلى بعض التفاصيل الإضافية: عميرام بن أوليئيل هو سجين أمني تم سجنه، من بين أمور أخرى، لانتمائه إلى بنية تحتية متطرفة غير مسموح بها. وخلال فترة سجنه وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية تشير إلى استمرار خطورته. ونلاحظ أيضًا أنه وفقًا للشاباك ومصلحة السجون، أرسل بن أوليئيل رسائل من داخل السجن إلى أنصاره في الخارج، بل وواصل التصرف داخل السجن بطريقة عنيفة تجاه السجناء العرب.
وانضم نجل رئيس الوزراء، يئير نتنياهو، يوم الجمعة، إلى الحملة لدعم بن أوليئيل، وشارك منشورًا يدعي أن قاتل عائلة دوابشة بريء. وأعاد نتنياهو نشر التغريدة مباشرة من مقر الأمم المتحدة حيث كان مع والديه، وغرد كاتب المنشور الذي شاركه نتنياهو: “بسيط جدا وواضح، مبدأ يميز بين الوحوش والبشر. هل الأمر معقد إلى هذا الحد؟”. بعد ذلك كتب معارضا نتائج التحقيق: “لا تزعجوني بـ “المعلومات الماهرة”، بعد دقيقتين من التعذيب ستعزفون كل المعلومات الماهرة التي يريدون منكم عزفها”.
بعد مخاوف من تصعيد أمني في يوم الغفران: إغلاق الضفة الغربية والمعابر في قطاع غزة
“معاريف”
بناءً على تقييم الوضع الأمني وتوجيهاتالمستوىالسياسي،أعلنالمتحدثباسمالجيشالإسرائيلي،يوم (الجمعة)،أنهسيتمفرضإغلاقعامعلىمنطقةيهوداوالسامرةوسيتمإغلاقالمعابرفيقطاعغزةبمناسبةعيدالغفران.
وسيبدأ الإغلاق اعتبارًا من يوم الأحد 24.09.23 الساعة 00:01. وسيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الاثنين 25 سبتمبر 2023 الساعة 11:59 مساء، منوطا بتقييم الوضع.
خلال فترة الإغلاق، سيتم السماح بالعبور في الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية فقط بشرط موافقة منسق العمليات الحكومية في المناطق.
قوات الأمن تقبض على المطلوب خالد طبيلة المتورط في عمليات إطلاق نار
“يسرائيل هيوم”
اعتقل الجيش الإسرائيلي، بالتعاون مع حرس الحدود والشاباك، (بين الخميس والجمعة)، ناشطا كبيرا في نابلس، كان ضالعا في عمليات إطلاق نار وأنشطة “تخريبية” ضد الإسرائيليين.
وفي عملية مشتركة لقوات الأمن في نابلس، تم اعتقال المطلوب خالد عادل الوهاب طبيلة، مواليد 1994، من سكان نابلس، الذي كان ضالعا في عمليات إطلاق نار ونشاطات أمنية أخرى ضد أهداف إسرائيلية في الأشهر الأخيرة.
وخلال العملية، حاصر جنود الجيش الإسرائيلي منزل المطلوب وقصفوه حتى غادر المنزل وسلم نفسه. وقام عشرات السكان، خلال العملية، برشق الحجارة والزجاجات الحارقة والمتفجرات باتجاه الجنود الذين ردوا بوسائل لتفريق المظاهرات.
وتم تسليم المطلوب الذي تم اعتقاله لمزيد من التحقيق من قبل الشاباك، وانتهت الحادثة دون وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.
فلسطيني دهس حارس أمن عند معبر قلنديا وأصابه بجروح طفيفة
“هآرتس”
أصيب حارس أمن (32 عاما) بجروح طفيفة، يوم الخميس، على معبر قلنديا شمال القدس. وبحسب الشبهة، فإن السائق يبلغ من العمر 38 عاما من سكان القدس الشرقية. وقالت الشرطة إن السائق وصل إلى المعبر من اتجاه قلنديا مصابا، على ما يبدو بعد أن جرح نفسه بسكين ياباني. وبعد أن اقترب منه حارس الأمن عند نقطة التفتيش، بدأ بالقيادة، وانحرف عن المسار واصطدم بحارس أمن آخر كان يقف بالقرب منه. وبعد أن ضرب حارس الأمن، أوقف السائق المخالف السيارة، وألقت قوات الأمن القبض عليه.
وعُثر في السيارة على سكين ياباني مغطى بدماء السائق. وبحسب الشبهة، قام السائق بقطع ذراعيه بسكين، وارتكب الفعل على أساس انتحاري.
وقبل ذلك، تم اعتقال مواطن يبلغ من العمر 60 عاما من غزة، عند مدخل المحطة المركزية في تل أبيب، بعد العثور على سكاكين في حقيبته. وقبل ذلك، يوم الأربعاء، تم اعتقال فلسطيني يبلغ من العمر 35 عامًا من جباليا كان يحمل سكينًا عند مدخل محطة قطار سفيدور في تل أبيب.
مقالات
الوزراء أوضحوا لنتنياهو بعد خطابه في الأمم المتحدة أنهم يؤيدون السلام مقابل السلام
يهونتان ليس/”هآرتس”
سارع وزراء اليمين المتطرف في الائتلاف إلى تهنئة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، والذي تحدث فيه بشكل موسع عن إمكانية إحلال السلام مع السعودية. ولكن إلى جانب التهاني، ألمح الوزراء إلى نتنياهو أن مجال المناورة المتاح له – في كل ما يتعلق بتقديم تنازلات للفلسطينيين – محدود.
وأوضح الوزراء واحدًا تلو الآخر أنهم يدعمون “السلام مقابل السلام”، في إشارة إلى احتمال أن تطلب المملكة العربية السعودية تنازلات إقليمية من إسرائيل لصالح الفلسطينيين كجزء من هذه البادرة. ولم يحذر أي منهم من العواقب الأمنية المحتملة لمنح الإذن بتخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية، أو تحديث التدابير الدفاعية التي سيتم تسليمها إلى الرياض كجزء من الاتفاق.
وقال وزير القضاء ياريف ليفين بعد خطاب رئيس الوزراء: “نحن نقود السلام من أجل السلام، وننفذ رؤية السلام بين إسرائيل والعالم العربي”، وأضاف: “هذا الأسبوع نواصل جعل إسرائيل قوة عظمى”.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموطريتش: “معا، بعون الله، سنحقق السلام مقابل السلام، وسنواصل الحفاظ على أمن إسرائيل والاستيطان في جميع مناطقها وتطويرها مع الشرق الأوسط والعالم أجمع”. وقال وزير الاتصالات شلومو كرعي: “خطاب قوي لرئيس الوزراء نتنياهو. سنعمل معه على تعزيز السلام بقوة، على أساس الحقيقة. شرق أوسط جديد للسلام مقابل السلام”.
وقال المقربون من وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إنه “إذا بدأوا في تقديم تنازلات (للفلسطينيين) وانتهاك السيادة، فهذه علامة على أن غانتس سيدخل (في الحكومة). قوة يهودية لن تسمح بالسلام مقابل الأراضي أو السلام مقابل المساس بسيادة دولة إسرائيل”.
وأوضح مسؤولون كبار في حزب الصهيونية المتدينة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الإجراءات السياسية التي تؤهل لإقامة دولة فلسطينية كجزء من اتفاقية التطبيع مع المملكة العربية السعودية، غير مقبولة عليهم. وقال مصدر حزبي لصحيفة هآرتس: “طالما كانت اللفتات تجاه الفلسطينيين تتوافق مع منطق أوسلو لبناء دولة فلسطينية، فإننا لن نمد أيدينا لنتنياهو وسنعارض أي إجراء من هذا القبيل”.
على سبيل المثال، صرح كبار مسؤولي الحزب أنهم سيعارضون نقل أراضي تخضع حاليًا للسيطرة الإسرائيلية الكاملة في الضفة الغربية إلى سيطرة الفلسطينيين. وقال أحد المسؤولين: “الشيء الوحيد الذي ينبغي النظر فيه هو النقل المتبادل للأراضي، بحيث يعطي الفلسطينيون مقابل كل متر مربع يحصلون عليه، مساحة مماثلة لإسرائيل”. وأوضح المسؤول أن الاقتراح غير صالح “للمناطق الاستراتيجية مثل خان الأحمر، على سبيل المثال”.
كما أعلن الحزب أنه سيعارض تجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية وتدخل السلطة الفلسطينية في تطبيق القانون ضد البناء الفلسطيني غير القانوني في المنطقة. ووفقًا لتقديرات النظام السياسي، من المتوقع أن يدعم رئيس الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموطريتش، إجراءات اقتصادية فقط، مثل تحويل الأموال من المملكة العربية السعودية إلى السلطة الفلسطينية لإعادة إعمار مخيمات اللاجئين وبناء مراكز تجارية.
ووفقا لمسؤول فلسطيني كبير، فإن السلطة الفلسطينية تحاول بالفعل الحصول على موافقة على تجميد بناء مستوطنات جديدة، فضلا عن توسيع صلاحيات الأمن والبناء للفلسطينيين في المناطق (ب) و(ج). وبالإضافة إلى ذلك، تريد السلطة الفلسطينية تعزيز الإجراءات التي لا تعتمد على إسرائيل، مثل منح السلطة الفلسطينية مكانة عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، وفتح مكاتب لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وفتح قنصلية أمريكية في القدس الشرقية. وقدر المسؤولون الفلسطينيون الذين تحدثوا إلى “هآرتس” أن الإدارة الأمريكية ستصوغ مع السعوديين ومع إسرائيل حزمة من المزايا للفلسطينيين في إطار الاتفاق، والتي ستتضمن بشكل رئيسي خطوات على المستوى المدني، وليست خطوات سياسية كبيرة.
يشار إلى أن سموطريتش ليس المسؤول الكبير الوحيد في الائتلاف الذي تحدث مؤخرا مع نتنياهو وأوضح له ما هي الخطوط الحمراء بالنسبة له فيما يتعلق بالخطوات التي سيتضمنها الاتفاق المستقبلي مع السعودية لصالح الفلسطينيين. ولكن، على النقيض من سموطريتش، فإن لدى رئيس حزب “قوة يهودية”، إيتمار بن غفير، شرط أقل انتظاما في التعامل مع هذه القضية. في الواقع، يشير المقربون منه إلى أن بن غفير يشكك في استعداد المملكة العربية السعودية للإصرار على اتخاذ خطوات مهمة للفلسطينيين. وقال مسؤول كبير في “قوة يهودية”: “يبدو الأمر وكأنه مجرد كلام. ليس من المؤكد أن السعوديين سيخاطرون لصالح الفلسطينيين. ولا يبدو أن بن سلمان يقتل نفسه من أجلهم”.
في الوقت نفسه، يزعم كبار أعضاء الحزب أن بن غفير سيعارض الإجراءات التي من شأنها أن تشكل عودة إلى “مخطط أوسلو”. وقال مصدر في الحزب: “لن يكون هناك أوسلو ب، ولا أوسلو ج، ولا أوسلو على الإطلاق، فقط السلام مقابل السلام كما في اتفاقيات أبراهام”. ويؤكد حزب “قوة يهودية” أن الحزب يعارض من حيث المبدأ مختلف الإجراءات مثل إخلاء المستوطنات والبؤر الاستيطانية، بما في ذلك تلك المبنية على الأراضي الفلسطينية؛ وإطلاق سراح السجناء الأمنيين؛ ونقل الأسلحة إلى الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية. وبحسبهم فإنهم سيعارضون أياً من هذه الإجراءات في أي موقف، حتى مقابل اتفاق التطبيع مع السعودية. وقال مصدر في الحزب، والذي وجد صعوبة في تأكيد الإجراءات التي سيقبلها بالإجماع، إن “الخطوط العامة واضحة”. وفي الوقت نفسه أوضح أن حزب “قوة يهودية لن يسقط الحكومة بسبب فوارق بسيطة هنا أو هناك”.
حتى داخل حزب نتنياهو كان هناك من أرادوا التوضيح أنهم لا ينوون المرور بصمت على المصادقة على إجراءات مهمة للفلسطينيين. وجاء في رسالة وقعها هذا الأسبوع 12 عضوا في الكنيست من حزب الليكود، من بينهم يولي ادلشتاين وتالي غوطليب وداني دانون: “نأمل جميعا حدوث التطبيع والسلام مع المملكة العربية السعودية، دون تقديم تنازلات بشأن أراضي الوطن ودون تزويدهم بأسلحة فتاكة. دولة إسرائيل تتمسك بحقوقها بغض النظر عن الجهود المبذولة لإحلال السلام، لا في سياق الحرب على الإرهاب ولا في سياق تنفيذ القانون ضد البناء الفلسطيني غير القانوني”.
مع ذلك، يسود التقدير في الليكود أن نتنياهو لن يواجه معارضة كبيرة من قبل أعضاء الحزب. وذلك لأن أعضاء الكنيست الموقعين على الرسالة يعتقدون أن بإمكانهم الاعتماد على الاعتراضات التي سيقدمها سموطريتش وبن غفير، وبالتالي ليس مطلوبا منهم أن يكونوا في طليعة المعارضة. وأوضح أحدهم: “أعتقد أننا نستطيع أن نتفق دون مشكلة على كل ما يوافقون عليه”.
وأوضح مصدر شارك في المحادثات الأخيرة التي أجراها نتنياهو مع قادة الائتلاف حول هذه القضية، أن هدفهم الرئيسي هو التأكد من أن رئيس الوزراء سيكون قادرًا على الحفاظ على حكومته في إطار الترويج لهذا الاتفاق. وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من معارضة سموطريتش وبن غفير لتنفيذ خطوات مهمة لصالح الفلسطينيين، أكد نتنياهو أنه لا ينوي العمل على تغيير تركيبة الائتلاف. وقال مصدر سياسي رفيع المستوى في محادثة مع الصحفيين خلال زيارة نتنياهو إلى نيويورك هذا الأسبوع: “إذا كانت هناك أحزاب ترغب في الانضمام إلى الحكومة بناءً على الخطوط العريضة الحالية، فسيتم الترحيب بها، ولكن ذلك لن يكون على حساب أحد”. على أي حال، فإن المعارضة الساحقة داخل ائتلافه للمصادقة على إجراءات مهمة للفلسطينيين من المتوقع أن تجعل من الصعب عليه التوصل إلى اتفاق تاريخي.
الفلسطينيون أكثر أهمية
هيئة تحرير “هآرتس”
تتضمن خطة الإدارة الأميركية الطموحة، كما عرضت جزئياً في اللقاء بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في نيويورك، عدة خطوات صعبة التنفيذ: العودة إلى التفاهمات مع إيران بشأن الملف النووي؛ تعويض السعوديين في شكل تحالف دفاعي ومشروع نووي خاص بهم؛ موافقة إسرائيل على الانتهاك الاستثنائي لميزتها العسكرية النوعية في الشرق الأوسط؛ التطبيع العلني بين السعودية وإسرائيل؛ تقديم تنازلات كبيرة للفلسطينيين على أساس حل الدولتين في المستقبل، وأخيرا، من الناحية النظرية، أيضا نوع من التأثير المعتدل على تركيبة التحالف المتطرف في تاريخ دولة إسرائيل، والذي سيضطر إلى الموافقة على هذه الصفقة الشاملة. كل هذا على افتراض أن الكونجرس الأميركي، الذي يعارض الصفقة من الجانبين الجمهوري والديمقراطي، سيباركها عندما يتم عرضها عليه ضمن صفقة سلام لامعة في الشرق الأوسط (مقارنة بإمكانية التوصل إلى اتفاق أميركي ثلاثي مع إيران والسعودية، والذي لن يحظى بشعبية مماثلة في مجلس النواب).
إلى جانب الفرص الكبيرة، هناك أيضا العديد من العقبات الكامنة في هذه الخطة بالنسبة لإسرائيل. أولاً، الخلاف بين المؤسسة الأمنية والمستوى السياسي بشأن الضوء الأخضر الذي يعطيه نتنياهو للبرنامج النووي السعودي. ثانياً، ليس من الواضح إلى أي مدى ستساعد هذه الصفقة في تخفيف تطرف الائتلاف الحالي المرعب، أو ما إذا كانت ستؤدي فعلياً إلى تعزيز موقف نتنياهو. لكن الخطر الأكبر هو الاكتفاء بفتات من التنازلات الرمزية للفلسطينيين، الذي سيترك الوضع الراهن على حاله في المناطق: الضم الفعلي والاندفاع نحو الفصل العنصري.
الحكومة تعمل يوميا على تعميق وتقوية نظام الاحتلال، وتوسيع البؤر الاستيطانية، وتشجيع الإرهاب اليهودي. وبدون خطوات ملموسة لكبح هذه السياسة الخطيرة، أثناء الحديث مع السلطة الفلسطينية، يمكن أن يتحول الاتفاق مع السعودية إلى ورقة توت، تسمح باستمرار التدهور. ويكفي أن ننظر إلى العلاقات مع دول «اتفاقيات إبراهيم» الأخرى – الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب – التي، رغم الآمال الكثيرة في أن تكون عاملاً إقليمياً معتدلاً، لم تنجح في كبح جماح حكومة الكهانية. ويتعين على الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ألا تقعا في هذا الفخ مرة أخرى. ويتعين عليهما أن يطالبا إسرائيل باتخاذ تدابير أكثر جرأة.
