ترجمات صحافة الاحتلال الاسرائيلي، الأربعاء، 16 آب / أغسطس 2023
في التقرير:
- كشف حجم الاستثمارات السعودية للفلسطينيين: 13.6 مليار دولار
- بعد دعم رئيس الأركان: نتنياهو يفكر في لقاء الطيارين والاحتياطيين
- حسب معطيات الجيش الإسرائيلي: تم قتل 171 فلسطينيا مسلحا منذ بداية العام في يهودا والسامرة
- الطيبي يهدد بتقديم التماس للمحكمة العليا بعد أن رفض بن غفير السماح له بزيارة أسير
- سموطريتش يأخذ الأموال من السلطات العربية ويحولها للمستوطنين في الضفة الغربية
- مسلح أطلق النار على موقع عسكري في حوارة
- استشهاد فلسطينيان في مخيم للاجئين قرب أريحا
- المحكمة رفضت استئناف الشرطة، وأُطلقت سراح المشبوه الرئيسي في جريمة القتل في برقة
——–
كشف حجم الاستثمارات السعودية للفلسطينيين: 13.6 مليار دولار
صحيفة “غلوبس” الاقتصادية
في الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة على التطبيع بين السعودية وإسرائيل، كشف السفير السعودي الجديد لدى السلطة الفلسطينية، نايف بن بندر السديري، الذي يخدم من عمان، في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” أن السعوديين استثمروا على مر السنين نحو 51 مليار ريال (حوالي 13.6 مليار دولار) لدعم الفلسطينيين.
وبحسب التقسيم الذي قدمه السديري، فقد تم تحويل 29 مليار ريال كمساعدة مباشرة للسلطة الفلسطينية، و4 مليارات ريال للأونروا، و18 مليار ريال من صندوق التنمية السعودي. وأوضح السديري أن “هذا يثبت العلاقات الوثيقة والمساعدات السعودية لإخواننا في فلسطين”.
وكشف السديري هذه المعلومات بعد يومين فقط من تعيينه كأول سفير سعودي لدى “فلسطين وقنصل عام في القدس”. وعلى حد قوله فإن ملوك السعودية كانوا دائما يدعمون القضية الفلسطينية. وأشار السفير إلى الملك فيصل، الذي قاد المقاطعة النفطية عام 1973 التي تسببت في أزمة عالمية، بعد المساعدة الأمريكية لإسرائيل في حرب يوم الغفران.
اليوم، عندما يتعلق الأمر بالترويج للتطبيع مع إسرائيل، تواجه المملكة العربية السعودية مأزق: فمن ناحية، تدرك الرياض أنها قد تكسب الكثير من الجانب الأمريكي في مثل هذه الخطوة، بما في ذلك طائرات F-35 وتحالف دفاعي وحتى برنامج نووي مدني، ومن ناحية أخرى، يريد السعوديون الحفاظ على مكانتهم كـ “حراس للأماكن المقدسة للإسلام”، ولا يريدون أن يُنظر إليهم على أنهم يتجاهلون القضية الفلسطينية. علاوة على ذلك، من المعروف أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والملك سلمان لا يتفقان دائما في النظر إلى التطورات في الشرق الأوسط. فسلمان ينتمي إلى الجيل الأكبر الذي يولي القضية الفلسطينية أهمية أكبر، على غرار أسلافه.
وفي الوقت نفسه، فإن التطبيع مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية سيعتبر خروجًا سعوديًا عن مبادرة السلام العربية التي بادرت إليها السعودية وقدمتها إلى جامعة الدول العربية في عام 2002. ووفقًا للخطة نفسها، ستقيم الدول العربية علاقات كاملة مع إسرائيل بشرط إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وكذلك الانسحاب من يهودا والسامرة، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة، وكذلك من مرتفعات الجولان.
بعد دعم رئيس الأركان: نتنياهو يفكر في لقاء الطيارين والاحتياطيين
القناة 13
لم تمر أكثر من 24 ساعة، حتى وصل هجوم حاد آخر من قبل رئيس الوزراء، وهذه المرة من خلال بيان مشترك أصدره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غلانط، ضد الهجمات التي يتعرض لها رئيس الأركان، هرتسي هليفي، من قبل أطراف الائتلاف اليميني.
وقال مسؤولون أمنيون الليلة الماضية إن الاختبار لا يكمن في التصريحات المتأخرة لرئيس الوزراء، بل في الإجراءات، والسؤال هو متى سيأتي الهجوم القادم من التحالف وكيف سيرد عليه رئيس الوزراء. بعد أن التقى وزير الأمن غلانط، يوم أمس، مع الطيارين النظاميين والاحتياطيين، وأبلغهم أنه “ليس لدينا امتياز عدم الخدمة وأداء المهام”، يفكر نتنياهو، بمقابلة الطيارين ورجال الاحتياط، وهو احتمال طرحه في بداية الأسبوع مع كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي. ويبدو أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن هذه هي الخطوة الصحيحة التي يجب القيام بها.
إلى ذلك سيعقد، اليوم الأربعاء، اجتماع للجنة الفرعية للكنيست، حيث سيقدم رئيس قسم العمليات في الجيش الإسرائيلي البيانات إلى أعضاء اللجنة، ويبدو أن الاستعراض التي سيقدمه ستكون أوسع من ذلك الذي تم تقديمه إلى مجلس الوزراء. وكما نشر أمس الأول، قال نتنياهو لرئيس الأركان وكبار ضباط الجيش أن يتوخوا الحذر في هذا النقاش – لأن كل ما يقال هناك سوف يتم تسريبه.
وجاء في بيان نتنياهو وغلانط أن “رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الأمن غلانط يعملان بتعاون وثيق ويقدمان الدعم الكامل لرئيس الأركان وضباط الجيش الإسرائيلي لضمان أمن الدولة ومواطنيها. رئيس الوزراء ووزير الأمن يرفضان أي هجوم ضد كبار أعضاء المؤسسة الأمنية، ويدعمان قادة وجنود الجيش الإسرائيلي الذين يعملون نهارا وليلا من أجل أمن إسرائيل”.
وكان نتنياهو هو الذي دفع لنشر هذا البيان، لأنه يعلم أنه لا يمكنه الاستفادة من المواجهة مع الجيش ورؤساء المؤسسة الأمنية – وبالتالي طالب بالتوقف وتقليص الخسائر في هذا الأمر، لكنه لم يقم حتى الآن بأي خطوات حقيقية لمساعدة قادة الجيش على التعامل مع الأزمة الكبرى.
وتحدث غلانط، يوم أمس، في قاعدة “رامون” التابعة لسلاح الجو، مع طيارين في الخدمة النظامية وفي الاحتياط، وقال لهم إن “أفراد سلاح الجو يمثلون رصيدًا استراتيجيًا لدولة إسرائيل، يتيح سير العمل في الجهاز الأمني بشكل نظامي. وهذا هو سبب حاجتنا إليهم جميعًا “.
وقال غلانط للطيارين: “تعتمد دولة إسرائيل على الجيش الإسرائيلي، وفي مواجهة التهديدات المتزايدة التي نواجهها، يعتبر سلاح الجو عنصرا أساسيا في قدرتنا على الدفاع عن أنفسنا ومهاجمة أعدائنا. الجدار المسمى القوة الجوية قوي ولكنه صغير. كل لبنة تسقط منه تقوض استقرار الجدار، لذلك ليس لدينا امتياز عدم الخدمة وأداء المهام، أمن الدولة أكبر منا جميعًا. يجب العمل من أجل الحفاظ على المرونة الوطنية وإخراج الجيش الإسرائيلي من الجدل السياسي “.
وأضاف وزير الأمن: “الحفاظ على التماسك مهم بشكل خاص في تعزيز الإجراءات التي يتعين علينا القيام بها لحماية دولة إسرائيل. أنا مقتنع بأنه سوية مع رئيس الأركان وقائد سلاح الجو، سيقوم سلاح الجو بتنفيذ كل مهمة – في المواقف الروتينية والطارئة. كوزير للأمن، لديكم دعمي الكامل. نحن، ومعنا الجمهور كله في دولة إسرائيل، نقدر عملكم ونفخر بكم”.
يذكر أن الوزير ديفيد أمسالم قال صباح أمس، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي إن “هناك تمردًا داخل الجيش الإسرائيلي وأنه في كل جيش نظامي، تتم معاملة المتمردين بالطريقة التي يجب أن يُعامل بها المتمردون”. وأضاف أنه في رأيه “يجب زج أهارون باراك وإيهود باراك ودان حالوتس في السجن بتهمة التخريب والفتنة والتعفن هناك حتى نهاية حياتهم”. وقال أمسالم، أيضًا، انه “لا توجد دولة ديمقراطية جرى فيها التمرد داخل الجيش، كما هو الحال في الجيش الإسرائيلي اليوم. سيكون لذلك عواقب مستقبلية على البلاد، بلا شك. هذا الشيء سيسجل في صفحات التاريخ تحت اسمي رئيس الأركان وقائد سلاح الجو”.
وأضاف الوزير مهاجما: “لنفترض أن 100٪ من الطيارين لا يريدون الطيران، نصر الله يأخذ ذلك في الحسبان – وسيبدأ إطلاق الصواريخ على تل أبيب. مهمة رئيس الأركان وقائد سلاح الجو معالجة ذلك”.
جاء تصريح أمسالم هذا، بعد أن شارك نجل رئيس الوزراء، يئير نتنياهو، منشورًا يهاجم رئيس الأركان – لكنه قام بعد وقت قصير بحذفه. واتهم كاتب المنشور، الناشط الليكودي إيرز تدمور، رئيس الأركان بالفشل في معاملة جنود الاحتياط الذين يرفضون أداء واجبهم بعد الترويج لقوانين الثورة القانونية. وكتب: “سيصبح الجيش الإسرائيلي الجيش الوحيد في العالم الذي لا يؤدب المتمردين، بل يستدعيهم إلى ورش عمل وحلقات نقاش للتخلص من التوتر. ”
وكتب أيضا: “لا تجعل عناوين الصحف تعمي نظرك رئيس الأركان هليفي. في اختبار التاريخ، عندما ينقشع الضباب وينجلي الغبار، سوف يتذكرونك، أيها السيد هليفي، على أنك أكثر رئيس أركان فاشل ومدمّر في تاريخ الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل”.
حسب معطيات الجيش الإسرائيلي: تم قتل 171 فلسطينيا مسلحا منذ بداية العام في يهودا والسامرة
موقع “واللا”
على خلفية الانتقادات الحادة التي سُمعت في الأسابيع الأخيرة من قبل نواب التحالف ضد الجيش الإسرائيلي وما يقوم به ضد الإرهاب الفلسطيني – يتبين من معطيات تم تقديمها الأسبوع الماضي إلى رئيس الأركان، المقدم هرتسي هليفي، أنه منذ بداية العام قتلت قوات الأمن 171 فلسطينيا مسلحا، وفي اليوم الأخير وحده قتل مسلحان في مخيم عقبة جبر للاجئين، الذي أصبح “مركزاً للإرهاب”.
بحسب مسؤولين في المؤسسة الأمنية، لو لم يتم تأجيل عملية “المنزل والحديقة” عدة مرات، بسبب النشر في وسائل الإعلام حول نية شن عملية في مخيم جنين للاجئين، والذي جعل مختلف الكتائب الإرهابية المسلحة تستعد مسبقا – لكان الجيش قد نجح في الضربة الافتتاحية للعملية بضرب قيادة جنين وقتل عدد أكبر من الإرهابيين المسلحين.
وادعى مسؤول عسكري كبير أن عدد القتلى “الإرهابيين” يشير إلى عدة اتجاهات: كمية الأسلحة والذخيرة التي تم العثور عليها في أراضي يهودا والسامرة وسهولة استخدامها بشكل لا يطاق، ومقدار الأموال التي تم تحويلها إلى منطقة يهودا والسامرة لتنفيذ الهجمات، والتحريض الشديد ومدى العنف والإرهاب الذي يتطلب من الجيش الإسرائيلي التحرك في المدن والقرى ومراكز الاحتكاك رغم الضغط الدولي، وفي نفس الوقت الدقة والحدة المهنية التي لا هوادة فيها في الدفاع عن القوات.
ويرفض الجيش الإسرائيلي الانتقادات الموجهة إلى أنشطة الجيش الإسرائيلي المناهضة للإرهاب ويدعي أن قائد المنطقة الوسطى، اللواء يهودا فوكس، أعاد، خاصة في العام الماضي، تفعيل خلايا الهجوم التي تتيح تنفيذ عمليات الإحباط المستهدف (إزالة التهديد) من الجو ضد الإرهابيين الذين يتم تعريفهم على أنهم قنابل موقوتة أو أولئك الذين يستعدون للهجوم في الوقت الفعلي. وفقًا لتقديرات الجيش الإسرائيلي، اعتمادًا على نطاق الإرهاب والتحريض، قد يتجاوز عدد الإرهابيين الذين قتلهم وسيقتلهم الجيش الإسرائيلي إلى 200 إرهابي في نهاية العام.
وقال مسؤول أمني لموقع “واللا” إن “مناطق الضائقة الاقتصادية في يهودا والسامرة تولد إرهابيين ليس لديهم الكثير ليخسروه. مقابل المال سوف يتجرؤون، وبالتالي فإن فرص الاشتباك مع قوات الجيش الإسرائيلي ستؤدي إلى قتل الكثير من الرجال المسلحين، لأن معظمهم لا ينوون تسليم أنفسهم”.
الطيبي يهدد بتقديم التماس للمحكمة العليا بعد أن رفض بن غفير السماح له بزيارة أسير
موقع “واللا”
يهدد رئيس كتلة الجبهة – العربية للتغيير، عضو الكنيست أحمد الطيبي، بتقديم التماس للمحكمة العليا بعد أن رفض وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير السماح له بزيارة الأسير وليد دقة أحد خاطفي وقاتلي الجندي موشيه تمام. ويدعي الطيبي أن بن غفير يميز ضد أعضاء الكنيست الذين يطلبون زيارة الأسرى فيما يسمح بذلك لنواب الائتلاف الذين يزورون السجناء اليهود.
وفي رسالة بعث بها النائب الطيبي إلى بن غفير، هاجم معاملته غير العادلة، على حد تعبيره، وعدم السماح له بلقاء معتقلي أحداث برقة وكذلك مع الأسير وليد دقة، بينما سمح بزيارات أعضاء الكنيست للمعتقلين اليهود. وقال الطيبي في رسالة بعث بها محاميه إلى الوزير بن غفير إذا لم يحصل على رد إيجابي على طلبه، في غضون 7 أيام، فسوف يستأنف إلى المحكمة العليا”.
وكان الطيبي قد طالب الوزير بن غفير، في أبريل من العام الجاري، بالاطلاع على الحالة الصحية للأسير وليد دقة، لكن لم يتم الرد على طلبه حتى الآن. وفي الآونة الأخيرة، توجهت المستشارة القانونية للكنيست، المحامية ساغيت أفيك، إلى وزارة الأمن القومي، مطالبة بمعرفة ما هي سياسة زيارات أعضاء الكنيست للسجناء والمعتقلين، لكن بن غفير لم يستجيب لطلبها أيضًا.
وطالبت أفيك بذلك، بعد أن زار عضوا الكنيست طالي غوتليب، من حزب الليكود، وتسفي سوكوت من حزب بن غفير، المعتقل اليهودي المشبوه بقتل فلسطيني في قرية برقة.
عضو الكنيست الطيبي يريد زيارة الأسير وليد دقة الذي أدين بالتورط في قتل الجندي موشيه تمام عام 1984. ويعاني دقة من مرض خطير وطلب الإفراج المبكر عنه في مايو الماضي. غير أن لجنة الإفراج المشروط التي تم تعيينها لمناقشة طلبه قررت في يونيو الماضي عدم إخلاء سبيله على الرغم من حالته الصحية الخطيرة.
سموطريتش يأخذ الأموال من السلطات العربية ويحولها للمستوطنين في الضفة الغربية
القناة 13
يروج وزير المالية بتسلئيل سموطريتش ووزيرة المستوطنات أوريت ستروك، لقرار يقضي بتحويل حوالي 700 مليون شيكل إلى المستوطنات في الضفة الغربية. ويشمل القرار، من بين أمور أخرى، ميزانيات لـ “تعزيز الاستيطان في شمال السامرة” ويخول وزارة الداخلية أيضًا تحويل الأموال إلى “بلدات غير منظمة” في يهودا والسامرة.
وسيتم تمويل الأموال، من بين أمور أخرى، من أموال الوزارات الحكومية. وستخصص وزارة التربية والتعليم قرابة 130 مليون شيكل، ووزارة الداخلية قرابة 200 مليون شيكل. ويخلق قرار سموطريتش مشكلة قانونية إذ أنه ستجري قريبا انتخابات السلطات المحلية ويحظر تحويل الأموال وفق قرارات حكومية إلى مناطق محددة.
قبل أسبوع، كشف في قناة “مكان 11” أن سموطريتش جمد لمدة شهرين خطة بقيمة 2.5 مليار شيكل لخطة خماسية في القدس الشرقية. ويُعزى تجميد الأموال، من بين أمور أخرى، إلى معارضة تحويل 200 مليون شيكل إلى كلية الجامعة العبرية لإدماج العرب في الأوساط الأكاديمية والتعليم العالي.
بعد التجميد، تلقى سموطريتش الكثير من الانتقادات من أعضاء الكنيست ووزراء الحكومة وممثلي المجتمع العربي. وبعد ذلك، أعلن وزير المالية عن تشكيل فريق عمل خاص لفحص تحويل الأموال إلى السلطات العربية والقدس الشرقية.
وردت منظمة مبادرات إبراهيم: “خطوة دراماتيكية أخرى في إصلاحات الحكومة للمس بوضع الجمهور العربي. بدلاً من تحويل الميزانيات إلى المواطنين الإسرائيليين الذين يعيشون داخل حدود الدولة ويحتاجون بشدة إلى ميزانيات لتقليص الفجوات، يرى وزير المالية في نفسه وزيرا لمالية المستوطنات فقط، وهذا جزء آخر من طريقته لقلب حياة المواطنين العرب رأسا على عقب بشكل لا يطاق.”
وأضافوا: “إلى جانب الانقلاب القانوني، تروج الحكومة بشكل مكثف لخطة لإضعاف المجتمع العربي في إسرائيل. إن هذا القرار العنصري الذي اتخذه سموطريتش ليس مجرد اقتراح عنصري آخر يعزز التفوق اليهودي في إسرائيل والأراضي المحتلة، ولكنه ينضم إلى سلسلة من الإجراءات لتجفيف ميزانيات التعليم والبيئة والبنية التحتية – وكل ذلك بهدف إضعاف المجتمع العربي في إسرائيل وإرسالها إلى عالم الجريمة. يبدو أن العدد القياسي للقتلى في المجتمع العربي لا يكفي للحكومة، فهي تريد رؤية المزيد من الدماء”.
مسلح أطلق النار على موقع عسكري في حوارة
“يسرائيل هيوم”
تم إطلاق أعيرة نارية الليلة الماضية، على نقطة عسكرية في حوارة، وقام جنود من الوحدة 636 الذين كانوا يقومون بنشاط استباقي بإطلاق النار على مصدر النار وأصابوا “الإرهابي” المسلح. وتم تسليمه لأيدي الجيش الإسرائيلي فيما قامت القوات بتمشيط المنطقة بحثا عن مشبوهين إضافيين.
وحدث هذا إلى جنب تقارير عن وقوع أعمال شغب في نابلس لدى دخول اليهود إلى قبر يوسف. وشوهد فلسطينيون في تسجيلات مصورة بثتها الشبكات العربية وهم يرشقون القوات بالحجارة والعبوات الناسفة.
استشهاد فلسطينيان في مخيم للاجئين قرب أريحا
“هآرتس”
قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيين قتلا الليلة الماضية (الثلاثاء)، برصاص قوات الأمن الإسرائيلية في مخيم عقبة جبر للاجئين بالقرب من أريحا. وأفادت الشرطة أن الاثنين أطلقا النار على قوات من حرس الحدود والجيش الإسرائيلي التي جاءت لاعتقال مطلوب في المخيم، فردت القوات بإطلاق النار. وبحسب الوزارة الفلسطينية، في تبادل إطلاق النار، قتل قصي الولجي، 16 عاما، من أريحا، ومحمد نجم العمر، 25 عاما.
ونفى شهود عيان من أريحا في حديث لـ “هآرتس” ادعاء الشرطة بأن الشاب قصي الولجي (16 عاما) أطلق النار على القوات، وزعموا في المقابل أنه غير مسلح. وأفادوا أن الولجي أصيب برصاصة بينما كان يركب دراجة بخارية، وكان برفقته شبان آخرون بعضهم مسلح.
وقال الناطق باسم حماس، عبد اللطيف القانوع، في أعقاب الحادث، إن هذه “جريمة أخرى تنضم إلى قائمة جرائم الاحتلال”. وبحسب القانوع فإن “هذه الجريمة وإراقة الدماء لن تمنع استمرار مقاومة الاحتلال”.
المحكمة رفضت استئناف الشرطة، وأُطلقت سراح المشبوه الرئيسي في جريمة القتل في برقة
“هآرتس”
رفضت المحكمة المركزية في القدس، أمس (الثلاثاء)، الاستئناف الذي قدمته الشرطة، وأمرت بالإفراج عن المستوطن يحيئيل إندور، المشبوه الرئيسي بقتل قصي مطعان، البالغ من العمر 19 عامًا، في قرية برقة قبل نحو أسبوعين. وأيد قاضي المركزية ألكسندر رون قرار محكمة الصلح، الذي قضي بوجوب الإفراج عن إندور بدلاً من احتجازه في منزل عمه. وقررت الشرطة عدم تقديم استئناف آخر إلى المحكمة العليا، وتم الإفراج عن إندور. وانتهت يوم أمس الإقامة الجبرية التي فرضت على المشبوه الثاني المتورط في جريمة القتل، إليشاع يارد. وقالت الشرطة إنها لا تنوي تمديد اعتقاله.
وفي وقت سابق، وافق قاضي محكمة الصلح عمير شكيد، على طلب الشرطة تأجيل تنفيذ قرار الإفراج عن إندور. وفي الوقت نفسه، اعتقلت الشرطة، صباح أمس، فلسطينيين أحدهما قاصر، بشبهة الاعتداء على مستوطنين في الاشتباكات التي قتل فيها مطعان في برقة.
وبرر القاضي شكيد قراره بالقول إنه “حتى لو كان هناك اشتباه معقول باعتقال إندور وتمديد اعتقاله الأول والثاني والثالث – فإنه لا يكفي الآن لتركه وراء القضبان”. وذكر أن “نقطة التوازن تغيرت بشكل يبرر الآن الإفراج عن إندور كبديل للاحتجاز في ظل ظروف تقييدية، وبذلك سيستمر التحقيق”.
وأكد ممثل الشرطة في جلسة أمس، أن الاشتباكات في برقة بدأت قبل ساعات قليلة من قتل مطعان وإلقاء الحجر على إندور، وانتهت بعد ساعات قليلة. “طوال الوقت كانت هناك إمكانية لمغادرة المنطقة، وكان بإمكانهم (المستوطنين) الاتصال بالشرطة – لكنهم اختاروا استدعاء “قوات متزايدة”.
