اعتمد مجلس الوزراء الفلسطيني بالقراءة الثالثة مشروع قرار بقانون التجارة الإلكترونية وأحاله للرئيس لإقراره.
ونشرت وزارة الاقتصادي الوطني أبرز بنود ومواد مشروع قانون التجارة الإلكترونية، كإنشاء سجل إلكتروني للتجارة الإلكترونية لدى وزارة الاقتصاد الوطني يضم بيانات كافة المزودين، تتولى الوزارة مهمة الرقابة والتفتيش على المتاجر الإلكترونية.
كذلك تحديد حالات عدم الالتزام بموعد التسليم، عدم مطابقة المنتج أو الخدمة، وتحديد محظورات التجارة الإلكترونية، وتحديد سياسة الموقع، بحيث يلتزم المزود الإلكتروني بإعداد سياسة واضحة ومعلنة على المتجز الإلكتروني.
وأشارت البنود أيضاً إلى تحديد وسائل التوصيل ووسائل الدفع، وتخصيص الوزارة قنوات اتصال لاستقبال الشكاوى المتعلقة ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية.
ويهدف القرار بقانون إلى تحقيق تنظيم وضبط للتجارة الإلكترونية، وحماية أطراف المعاملة الإلكترونية التجارية من الغش والتضليل والخداع، وتعزيز ثقة المستهلك بالتجارة الإلكترونية، وتنظيم وضبط بيع المنتجات والخدمات إلكترونيا، كذلك تشجيع الاستثمار والريادة في مجال الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية ودعم الشركات الناشئة، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
.jpg)
